-
بعد احتجاجات وتظاهرات .. إيران تدّعي محاكمة بعض الفاسدين المقربين من السلطة
أعلن القضاء الإيراني العديد من الأحكام بالسجن على عدد كبير من المتهمين بتهمة الإخلال بالنظام الاقتصادي في البلاد.
تشمل الأحكام المعلنة في 30 يوليو، وبحسب موقع المونيتور، أحكامًا بالسجن تصل إلى 20 عامًا، حيث أدين أكثر من عشرة موظفين حكوميين يعملون في مؤسسة حكومية في مقاطعة جيلان الشمالية بتهمة الاختلاس والرشوة.
وبحسب المعلومات تلقى 19 شخصًا أحكاماً مجموعه 150 عامًا بشأن قضية فساد سيئة السمعة التي تورط فيها باديدي شانديز، وهو مشروع اقتصادي هائل في مدينة مشهد الشمالية الشرقية.
فيما تم الحكم على هادي رضوي، صهر محمد شريعة مداريو، وهو سياسي إصلاحي مخضرم يعمل حاليًا وزيراً للعمل في إدارة الرئيس حسن روحاني، بالسجن لمدة 20 عامًا دون الحق في الاستئناف بعد إدانته بتهم الاحتيال المتعددة.
ومع بداية محاكمة رضوي ، أشعلت النقاشات العامة الغاضبة حول عقود من المحسوبية في الجمهورية الإسلامية، حيث يسعى الأفراد المتصلون بالسلطة لتحقيق أرباح ضخمة من خلال صفقاتهم التي تدرح تحت قضايا الفساد في إيران.
بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على رجالات السلطة الإيرانية، وبالتزامن مع التوتر الأخير القائم بين واشنطن وطهران، أصبح الفساد المستشري في إيران تحت دائرة الضوء. وسط تقارير عن عمليات تزوير واسعة النطاق في وقت يعاني فيه العمال والموظفين ظروفاً سيئة.
تأتي تلك المحاسبة والمحاكمات بالتزامن مع خروج عدة مظاهرات في مناطق عديدة من البلاد، من قبل الموظفين والعمال الذين احتجوا على عمليات الفساد من رجالات مقرّبة من سلطات الملالي في إيران.
هذا ويسيطر المتشددون على القضاء الإيراني بشكل تقليدي، حيث يقدمون تقاريرهم إلى الزعيم الأعلى للبلاد فقط، مما يترك الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت حملة مكافحة الفساد ستتخطى الفجوة السياسية وتظل غير حزبية.
ليفانت-وكالات
بعد احتجاجات وتظاهرات .. إيران تدّعي محاكمة بعض الفاسدين المقربين من السلطة
بعد احتجاجات وتظاهرات .. إيران تدّعي محاكمة بعض الفاسدين المقربين من السلطة
