بعد اجتماع أنقرة.. إقصاء للكرد السوريين من اللجنة الدستورية

عبّرت العديد من المنظمات السورية العاملة في إقليم كردستان وشمال شرق سوريا عن استغرابها من قائمة المجتمع المدني الخاصة باللجنة الدستورية، واستبعاد شخصيات ومؤسسات كردية منها.

وخلال اجتماع لتلك المؤسسات والشخصيات في أربيل لعاصمة كردستان، وجّه المعنيين رسالة إلى السيد المبعوث الخاص غير بيدرسون وغرفة دعم المجتمع المدني، تتحدث عن إقصاء بعض الأسماء الفاعلة والمؤثرة في المجال المدني.

وفي تصريخ خاص لليفانت نيوز قال الأستاذ فاروق حجي مصطفى، المدير التنفيذي لمنظمة برجاف، وأحد الأسماء المقترحة في القوائم السابقة للأمم المتحدة والخاصة باللجنة الدستورية، قال: "في الحقيقة إن هدف الاجتماع هو التأثير على المسار والضغط نحو التضمين والتشميل، لأن الغبن كان مزدوجاً بالنسبة لي على الأقل شخصياً، ككردي وكمجتمع مدني سوري".

وأضاف: "الكرد وجودهم في اللجنة وجود خجول جداً، أبداً لا يناسب وحجمهم السكاني، وقائمة المجتمع المدني تم اللعب بها، وواضح أنها صيغت بإرادة الدول الضامنة التي أثرت كثيراً على قائمة المجتمع المدني الأساسية، وهنا يصبح هذا التدخل من قبل الدول تطاولاً وتقليداً في مسار سوريا المستقبلي".

وأكدت الرسالة التي وجّهت إلى بيدرسون: "لا نخفي عليكم سيد المبعوث الخاص بأن حالة من الشعور بالتمييز قد ألقى بظلاله علينا، ونوجه إليكم وإلى الفريق العامل معكم الاحتجاج على الغبن الذي لحق بواقعنا، ونرى بأنه تم إقصاء الفاعلين إلى حد كبير في المتجمع المدني، والفاعلون المدنيون من الحيز الكردي، وكان قد تلقينا إزالة أسماء مثل (ديانا جبور، فاروق حجي مصطفى، ريم تركماني، دلشا آيو، سوسن زكزك، أنس جودة) وزملاء وزميلات آخرين بإستغراب وعدم الرضى".

كما طالبت الرسالة والمجتمعون بإعادة النظر في قائمة اللجنة الدستورية -كتلة المجتمع المدني، وإعادة النظر في آلية التعامل مع قائمة المجتمع المدني وحضور النشطاء المدنيين في مناطق شمال شرق سوريا-المنطقة الكردية، والخوف من تحويل هذه الآلية في إزالة الأسماء من حيز المتجمع المدني إلى واقع وعادة تؤثر في مسار صياغة واقع السوري المستقبلي المستقر والآمن.

وأضافت: "الخوف من أن يصبح هذا التدخل من قبل القوى الفاعلة السورية المحلية والإقليمية والدولية واقعاً مستمراً، ويصبح تقليدياً، كما الاعتماد على المنهج التمييزي في اختيار الأسماء هو أمر قاتل للمشهد المدني-المجتمعي. والنظر إلى المسألة المدنية المجتمعية من منظار المصلحة السياسية، وفرض سياسة التمييز سواء من قبل الأطراف السوريّة أو الإقليميّة أمر يجب الحذر منه من قبل مكتب المبعوث ولا سيما غرفة دعم المجتمع المدني".

وتطرّق المجتمعون إلى اعتماد مفهوم التوافق كمبدأ أساسي معتمد لإقرار أي قرار متعلق بالدستور ودون الركون إلى مبدأ الأكثرية وما للجملة من أبعاد إقصائية، بجانب إعادة النظر في قائمة اللجنة الدستورية المنبثقة عن الأمم المتحدة والمسربّة الأخيرة لتجسد تمثيلاً حقيقياً سواء على النطاق السوري عموماً أو الكردي بشكل خاص .

هذا وأكدت معلومات خاصة لموقع ليفانت، أن إقصاء أسماء كردية وحذفها من قائمة اللجنة الدستورية، جرى بعد اللقاء التركي الروسي الإيراني في أنقرة.

ليفانت-أربيل