-
بري: البرلمان مستعد لرفع الحصانة عن الجميع بقضية مرفأ بيروت
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، استعداد المجلس النيابي لرفع الحصانات عن الجميع دون استثناء بما في ذلك عن القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وأكد بري على أن: "أولوية المجلس كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت". وجاء تصريح رئيس مجلس النواب خلال لقائه وفد من كتلة المستقبل.
وأضاف بري أن: "أصابع الاتهام في قضية انفجار المرفأ يجب أن توّجه إلى من يحاول الإتجار بالدماء لأغراض مكشوفة"، مشيراً إلى أن "المجلس في قضية انفجار مرفأ بيروت مع القانون من الألف إلى الياء، وكفى تحريفاً للوقائع".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، قد قدم مقترحاً بتعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء ونواب البرلمان.
https://twitter.com/saadhariri/status/1420076333535739908
وتابع الحريري بالقول بأنه ما زال مصراً على التحقيق الدولي في انفجار مرفأ بيروت كسبيل وحيد للوصول إلى الحقيقة. وكتب الحريري عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أمام حجم هذه الجريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، أن نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع لنصل للحقيقة".
https://twitter.com/saadhariri/status/1420012075607277570
وكان لبنان قد رفض إجراء تحقيق دولي، في حين شارك عدد من المحققين الأمريكيين والفرنسيين في التحقيقات الأولية بشكل مستقل. بالإضافة لـ 53 منظمة حقوقية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، الذين طالبوا منتصف الشهر الماضي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بـ"إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة".
اقرأ أيضاً: انفجار مرفأ بيروت.. أهالي الضحايا يطالبون برفع الحصانة في التحقيقات
وانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/ آب من العام المنصرم، أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 وتدمير أحياء محيطة بالمرفأ، ومازال هناك 30 مفقوداً. ويعد من أكثر الحوادث تدميراً في تاريخ لبنان، وخلف خسائر مادية واقتصادية تتراوح قيمتها ما بين 10 و15 مليار دولار.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد وثّقت "عيوب عدة في التحقيق المحلي ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية"، بينها "التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة".
ليفانت نيوز_ وكالات
