-
بروكسل تلوحّ بالعقوبات في وجه أديس أبابا.. أو إحلال السلام
أكد الاتحاد الأوروبي على غياب أي حل عسكري للنزاع في إثيوبيا، متعهداً أطراف الصراع بسّن عقوبات عليها ما لم توافق على وقف القتال وإطلاق حوار غير مشروط.
وشدد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، ضمن بيان أصدره يوم الخميس، على أن توسع النزاع الذي اندلع قبل عام في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، تسبب في نشوب أزمة إنسانية مدمرة وتقويض وحدة واستقرار البلاد وأثر على المنطقة بأكملها.
اقرأ أيضاً: أورومو وتيغراي: إسقاط حكومة آبي أحمد محتوم
وأبدى بوريل قلق الاتحاد الأوروبي حيال التصعيد الراهن، من حدة القتال في منطقة أمهرة والتقدم الميداني الذي أحرزته قوات "الجبهة الوطنية لتحرير تيغراي" المعارضة المدعومة من "جيش تحرير أورومو" وقصف القوات الحكومية مركز إقليم تيغراي مدينة مقلي، منبهاً من أن تلك التطورات تهدد بجر البلاد أكثر إلى حالة من التشتت ونزاع مسلح واسع النطاق والتأثير سلباً على وضع المواطنين.
وأتى في البيان: "يؤكد الاتحاد الأوروبي مجدداً على أنه لا حل عسكرياً، ويدعو كافة أطراف النزاع إلى إعلان وقف جاد لإطلاق النار والانخراط في محادثات سياسية دون شروط مسبقة وإظهار المسؤولية والزعامة السياسية".
كما كرر البيان مطالبة الاتحاد الأوروبي بسحب كافة القوات الإريترية (المتحالفة مع حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد) من البلاد فوراً.
وأشار بوريل إلى أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة بغية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين في كل أرجاء إثيوبيا على نحو متواصل وقابل للتنبؤ به، بغية تخفيف معاناة المواطنين وتفادي مجاعة شاملة، داعياً جميع أطراف النزاع بالالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي.
وأبدى بوريل ترحيبه بالتقرير المشترك الصادر الأربعاء، عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، مشدداً على أهمية ملاحقة المسؤولية عن ارتكاب مخالفات ترقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب خلال النزاع في إثيوبيا.
ولفت المفوض إلى دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي ودول إقليمية بغية إنهاء النزاع، مردفاً: "إثيوبيا هي شريك طويل الأمد للاتحاد الأوروبي، ونتطلع مع شعبها إلى السلام والعدالة والازدهار، يدعم الاتحاد الأوروبي استقرار إثيوبيا ووحدة أراضيها ولا يزال مستعداً لاستخدام كل ما يتوفر له من الأدوات السياسية الخارجية، منها إجراءات تقييدية، بغية الإسهام في إحلال السلام وتطبيق القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والمساعدة في وقف النزاع".
ليفانت-وكالات
