-
بإخفاق جديد للنهضة.. أغلب نواب البرلمان يرفضون جلسة افتراضية
أخفق راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمّدة أعماله، في جمع معظم النواب خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت افتراضياً، يوم الخميس، بالتوازي مع ذكرى المصادقة على دستور 2014.
وانعقدت هذه الجلسة عبر تطبيق "زوم" وترأسها الغنوشي، لكنها شهدت مقاطعة 6 كتل نيابية، بينما اقتصرت المشاركة فيها على نواب كل من حركة النهضة وحليفيها حزب "قلب تونس" وكتلة "ائتلاف الكرامة"، إلى جانب مجموعة من المستقلين.
وطالب النواب المتدخلون خلال هذه الجلسة الأولى منذ تجميد أعمال البرلمان في 25 يوليو الماضي، إلى "العودة إلى العمل بدستور البلاد ومؤسساتها"، بينما اعترف آخرون بوجود "أخطاء وهنات" في عمل البرلمان، معدين أن إصلاحها "لا يكون بالانقلاب"، وفق تعبيرهم.
اقرأ أيضاً: راشد الغنوشي متحدياً الرئيس التونسي.. يدعو لجلسة برلمانية
الجلسة التي استمرت قرابة نحو ساعتين، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والبرلمانية في تونس، حيث شدد أغلب نواب البرلمان إلى جانب نواب كتل نيابية على رفضهم المشاركة فيها، منبهين من سعي الغنوشي لجر البلاد إلى نزاع حول الشرعية مع الرئيس قيس سعيد، ما قد يؤدي إلى تقسيم مؤسسات الدولة.
وصرح أمين عام حزب "التيار الديمقراطي"، المعارض للرئيس سعيد، غازي الشواشي، إن هذه الجلسة البرلمانية التي قاطعها نواب حزبه "غير قانونية"، مؤكداً أن "الغنوشي يريد من خلالها العودة بتونس لما قبل 25 يوليو".
من جهته، عدّ الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي أن "جلسة البرلمان هي إحدى الحركات التصعيدية التي تلجأ إليها حركة النهضة"، معداً أنه "لا مجال للحديث عن الديمقراطية مع الإسلام السياسي"، وفق تصريح للإعلام المحلي.
وكان قد دعا الغنوشي إلى عقد جلسة برلمانية افتراضية عقب مرور 6 أشهر على قرار سعيد تجميد أعمال السلطة التشريعية ورفع الحصانة عن جميع النواب.
ليفانت-وكالات
