أصبح من الواضح أن أوروبا سوف تضطر إلى التغلب على العواقب المترتبة على أزمة الطاقة، التي بدأت تتكشف عواقبها. وكما يقولون، إذا كانت الشمس مشرقة لا يمكنك تغطيتها بغربال، وبات جلياً أن منطقة اليورو بحاجة إلى الاستجابة بسرعة للتحديات التي نشأت نتيجة الأسباب الجيوسياسية. إذ يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة الإنفاق العسكري وتوفير احتياجات اللاجئين الأوكرانيين - وكل هذا يضيق بشكل كبير مجال المناورة في مكافحة الأزمة، خاصة مع ظهور مصدر آخر يمتص منابع الاقتصاد الأوروبي بتقديم الدعم المالي والعسكري لإسرائيل.

كما أن من بين المخاطر الرئيسية الأخرى التي تهدد الاقتصاد الأوروبي قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، والذي يوفر 369 مليار دولار في هيئة إعانات دعم صناعية في الولايات المتحدة فضلاً عن إعفاءات ضريبية لإنتاج السيارات الكهربائية.

ويرى العديد من السياسيين الأوروبيين، مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في هذا تهديدًا وجوديًا لصناعة الاتحاد الأوروبي، حيث تقوم العديد من الشركات الكبرى بالفعل بنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

ولا تزال الأزمة بعيدة عن ذروتها؛ ففي بداية عام 2022، لم يتنبأ أي من كبار الاقتصاديين تقريبًا بجدية مثل هذا التباطؤ الحاد في كل من الاقتصادات الأوروبية والعالمية، في حين ينبغي أن تؤخذ هذه الحقيقة في الاعتبار بحلول نهاية العام. أحد المخاطر الرئيسية التي تواجه اقتصاد منطقة اليورو هي ديناميكيات سعر صرف اليورو. وتشير إلى أنه بالنسبة للمستوردين الأوروبيين الرئيسيين، وخاصة ألمانيا، فإن ضعف اليورو يؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم. إن انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة عما هي عليه في الولايات المتحدة، يجعل منطقة اليورو أقل جاذبية للمستثمرين مقارنة بالسوق الأمريكية، وهذا سيؤثر سلبا على اقتصاد المنطقة ككل.

على أية حال، فإن الركود في منطقة اليورو أمر لا مفر منه، على الرغم من أن عمق الركود من بلد إلى آخر لن يكون متماثلا. وفي الاقتصادات الأكبر في الاتحاد الأوروبي، من المرجح أن تكون الأزمة أكثر حدة.

إن الانهيار الخطير في العلاقات الاقتصادية مع روسيا لا يمكن إلا أن يؤثر على الرخاء السابق لألمانيا، ونتيجة لذلك، سيؤثر بشكل خطير على القارة الأوروبية بأكملها. لسنوات عديدة، خاصة وأن الظروف المواتية لتزويد الاتحاد الأوروبي بموارد الطاقة الروسية ضمنت النمو الديناميكي، على وجه الخصوص، للصناعة الألمانية وأعطتها مزايا كبيرة في المنافسة مع المنتجين من البلدان الأخرى، والسوق الروسية وفرت مجموعة واسعة من فرص التصدير في مختلف الصناعات: من الأدوية والقرطاسية إلى التوربينات القوية والسيارات المرموقة الخ..

وترجع الأسباب الرئيسية لازدهار الاقتصاد الأوروبي إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

- الطاقة الرخيصة من روسيا

- العمالة الرخيصة من آسيا

- الحد الأدنى من نفقات الأمن والدفاع

ولكن بعد فرض العقوبات الأوروبية على روسيا، والتي ضربت الاقتصاد الأوروبي، وخاصة الاقتصاد الألماني، فقدت أوروبا ركائز ازدهارها الثلاثة وبدأت في الهبوط إلى القاع بسبب عوامل البوميرانغ.

إن استبدال حصة كبيرة من الكميات المفقودة من الغاز الروسي بغاز طبيعي مسال باهظ الثمن مستورد من الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى، أجبر المصانع والمؤسسات التجارية، وكذلك المواطنين العاديين، على دفع أضعاف مضاعفة لهذا الغرض.

وفي نهاية المطاف، لم يؤد هذا إلى زيادة عامة في تكلفة الإنتاج وتخفيضه وحسب، بل أعطى أيضًا زخمًا قويًا للتضخم. حتى الآن، انخفض سعر الغاز في الاتحاد الأوروبي مؤقتًا، لكن هذا لم يعد كافيًا لاستعادة الصناعات بالكامل. إن عدم القدرة على التنبؤ بسوق الطاقة لا يمكن أن يعطي الثقة في النجاح. يدرك قادة الأعمال أن الطاقة باهظة الثمن ستسيطر ولفترة طويلة على الاقتصاد الألماني. وكلما زادت حماسة حكومة شولتس في إقناع مواطنيها بعدالة سياستها المتمثلة في تجميد العلاقات مع موسكو، كلما زاد قلق المواطنين العاديين وعالم الأعمال. وتعرب استطلاعات الرأي العام الأخيرة عن عدم الرضا عن حكومة شولتس، حيث تعتقد الغالبية العظمى أن سياساته تعمل على إضعاف البلاد.

بالطبع، هناك العديد من الأسباب الأخرى لمرض الاقتصاد الألماني والأوروبي التي ينبغي ذكرها ومنها شيخوخة السكان، والنقص المتزايد في العمالة الماهرة، والبيروقراطية المفرطة على جميع مستويات الحكومة، والتأخر في إدخال الكمبيوتر والتكنولوجيا، والعبء المالي لدعم العدد الهائل من المهاجرين، والتمويل العسكري الذي تفرضه الولايات المتحدة على "مستعمرتها الأوروبية". ناهيك عن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، التي أدت إلى زيادة كبيرة في تكلفة القروض للشركات والمستهلكين العاديين، هذا ناهيك عن فتح جبهة أخرى لتبذير المال الأوروبي بدعم ربيبة واشنطن في الشرق الأوسط "إسرائيل" بعد بدء "طوفان الأقصى" في قطاع غزة.

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد اعترفت كامالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة، بنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة Morning Consult مؤخرًا، والذي أظهر أنه في الربع الثالث من هذا العام، تمكن 46٪ فقط من الأمريكيين من تغطية مبلغ غير متوقع قدره 400 دولار. مصروف. ومن أمثلة هذه النفقات إصلاحات السيارات غير المتوقعة أو الفواتير الطبية. وهذا يشير إلى أن هذه التكاليف تجبر العديد من الأسر الأمريكية على ذلك (القروض ذات الفوائد الباهظة وتغطيتها).

ويظهر التقرير نفسه أيضًا أن 54% من الأسر الأمريكية تعيش من راتب إلى راتب، مما يعني أنها ليس لديها مدخرات. ومن المفارقات أنه بعد أن أطلق بايدن "خطة إنقاذ أمريكا" في مارس/آذار 2021 وحتى يونيو/حزيران من هذا العام، تراجعت المدخرات الشخصية للأميركيين، وخاصة ذوي الدخل المنخفض. وفي العام الماضي وحده، خسرت عائلة من الطبقة المتوسطة أكثر من 33 ألف دولار من ثرواتها الحقيقية.

السبب الحقيقي للمشكلة هو التضخم الهائل بسبب سياسات بايدن. وبلغت تكلفة سلة السلع (بحسب الدراسة ذاتها) 261 دولاراً في كانون الثاني/يناير 2021، وارتفع سعرها إلى 305 دولارات، أي بزيادة قدرها 17% خلال عامين ونصف. وتقدر ديون بطاقات الائتمان الأميركية في الربع الثاني من هذا العام بنحو تريليون دولار، بفائدة 22%. ولذلك من المتوقع أن تتعرض ميزانيات العائلات المعذبة للتدمير بسبب سياسة الإنقاذ التي ينتهجها بايدن، ورغم كل ما سبق نجد إصرار الولايات المتحدة على إجبار الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات مالية وعسكرية لأوكرانيا وإسرائيل. والعامل الدافع هو المعلومات التي أعلنتها رويتر عن مسؤلين من الولايات المتحدة بشأن شحن الدفعة الأولى من القذائف الخارقة للدروع المملوءة باليورانيوم المنضب إلى كييف، والتي يمكن إطلاقها من دبابات أبرامز، ويجب تسليمها إلى أوكرانيا في الأسابيع القليلة المقبلة. وتتوقع واشنطن أن تسمح هذه الذخائر للجيش الأوكراني بالعمل بشكل أكثر فعالية ضد الدبابات الروسية، وهو ما لا يشكل سوى دليل جديد على العجز واليأس اللذين سببهما فشل ما يسمى بالهجوم المضاد الأوكراني في الغرب، ناهيك عن تقليص الدعم المقدم لكييف لصالح دعم تل أبيب.

تجدر الإشارة هنا إلى أن شحنات الأسلحة إلى كييف ليست موجهة ضد روسيا فحسب، بل يجب أن تساعد أيضًا واشنطن على إضعاف الاتحاد الأوروبي، الذي يخوض منافسة اقتصادية مع الولايات المتحدة.

وتعتقد واشنطن أنها لن تضطر إلى دفع ثمن باهظ، وأوكرانيا هي الثمن الذي ترغب في دفعه مقابل هذه الاستراتيجية الخبيثة. ويؤدي تدهور الوضع الاقتصادي والمشاكل الاجتماعية إلى زيادة إرهاق الدول الأوروبية من الصراع في أوكرانيا. وبالتالي، سيكون هناك في المستقبل المزيد من الأصوات التي تشكك أو تعترض على المساعدات المقدمة لكييف، فما بالك بزيادة العبء بعد بدء ضخ المساعدات إلى جبهة أخرى فتحتها حماس مع إسرائيل.

تعد المساعدة العسكرية لأوكرانيا إجراءً مهمًا للحفاظ على نظام الهيمنة الأمريكية على العالم. فهذه هي الطريقة التي تسيطر بها واشنطن على الوضع الأمني في أوروبا، وهو ما يتوافق من حيث المبدأ مع المصالح الاستراتيجية للهيمنة الأمريكية. وقد جاءتها الأزمة الشرق أوسطية واندلاع طوفان الأقصى في وقت لم تعد له العدة، فبدأت مغالطاتها الإعلامية والتصريحات التي لقيت تعليقات ساخرة حتى من الداخل الأمريكي، حيث تحاول إدارة البيت الأبيض إيجاد الأسباب اللازمة لتقديم الدعم لإسرائيل للحفاظ على الهيمنة في منطقة الشرق الأوسط، ومنابع أسواق الطاقة، ومنع روسيا والصين من السيطرة عليها.

ووصول الصراع في أوكرانيا إلى طريق مسدود، ومواجهة القوات المسلحة الأوكرانية نقصًا في المعدات العسكرية، دفع زيلينسكي إلى المطالبة بالمزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا حتى تتمكن بلاده من الاستمرار في المثابرة في حرب الاستنزاف هذه، قد يكون نقطة النهاية مع ضرورة الدعم الغربي لإسرائيل التي ترى واشنطن في وجودها حفاظاً على مكان لها في منطقة الشرق الأوسط.

وأعتقد أنه مثلما فقدت شركة راينميتال الألمانية (Rheinmetall) مكانتها كشركة مصنعة "للأسلحة العجيبة" بسبب خسائرها في أوكرانيا والمنافسة الدولية، فإن بريطانيا أيضاً فقدت سمعة صناعتها العسكرية بعد دخول دبابات تشالنجر المعركة. وحتى دبابات أبرامز الأمريكية لو أرسلت ستتعرض للخزي مثل أسلافها. وأرسلت الدول الغربية دباباتها من طراز "ليوبارد-2" إلى أوكرانيا، على أمل أن تكون هذه الدبابات "نقطة تحول" في العملية العسكرية، لكن تبين أن هذه الدبابات لم تتمكن من إثبات قدراتها بشكل إيجابي في ساحة المعركة، ما يعني خسارة جديدة لأوروبا في مجال الصناعات العسكرية، وفتح المجال أمام شركات تصنيع السلاح الأمريكية في أسواق السلاح العالمية، وربما الإسرائيلية الممولة أمريكياً في حال أثبتت نجاعتها في ساحات القتال، ولكنها فقدت هذه الأهلية بعد تمكن قوات المقاومة الفلسطينية من تدمير الآليات بصواريخ وقذائف محلية الصنع.

فهل ستقامر امريكا بإرسال دبابات ابرامز وطائرات اف 16 ام انها تراوغ من اجل توريط القارة الأوربية أكثر في معركة الاستنزاف هذه؟

بقلم: بسام البني \ ليفانت