• انتهت المحددات الطائفية للسياسة العراقية كما كانت تريد إيران
• الورقة التي قامت بها المحكمة الاتحادية هي ورقة ضغط من قبل إيران
• المشهد معقد وخاصة بعد زيارة قاآني الأخيرة إلى العراق الذي أراد أن يخلط الأوراق
• السيد مقتدى يقود هذه السفينة الجديدة في السياسة العراقية بشكل لا يعتمد فيها على إيران
• التيار الصدري كبير ولذلك فإن أي مواجهة عسكرية بين كتائب السلام وهذه المليشيات هي مواجهة مع إيران.

أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية أوراق ترشيح مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني السيد هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية قبل يوم واحد من الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس للبلاد، لتشهد الساحة السياسية العراقية مزيداً من التعقيد، وتعلن الكتلة الصدرية والكتلة الكردية المتمثلة بالحزب الديمقراطي وتحالف السيد الحلبوسي مقاطعتها لتلك الجلسة، ليفشل البرلمان العراقي، يوم الاثنين، في عقد جلسته بسبب عدم اكتمال النصاب، أي حضور 165 نائباً (النصف+1‎) في حين يتطلب انتخاب رئيس البلاد الثلثين من إجمالي عدد النواب في البرلمان البالغ 329، أي 220 نائباً. ويبدو أن الأيام القادمة ستشهد سخونة في اللقاءات بين أحزاب التيار والإطار وبين الحزبين الكرديين حول مرشح الجمهورية وشكل الحكومة القادمة مع ظهور الجنرال قاآني بقوة على الساحة بزياراته المتكررة للضغط على التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني في إشراك أحزاب الإطار التنسيقي في الحكومة القادمة.

تطورات متلاحقة وتغيرات قد تحدث في الساعات القادمة، وللوقوف أكثر على آخر التطورات والتوقعات السياسية في المشهد السياسي العراقي، كان لصحيفة ليفانت اللندنية لقاء مع الدكتور انتفاض قنبر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المستقبل بواشنطن ورئيس حزب المستقبل الدستوري العراقي.

نص الحوار كاملاً كما يلي:

كيف ينظر الدكتور انتفاض قنبر إلى خارطة الطريق التي رسمتها الكتلة الأكبر (التيار الصدري -السيادة- الحزب الديمقراطي الكردستاني) بعد توقيف المحكمة الاتحادية ترشيح السيد هوشيار زيباري إلى منصب الرئاسة، وبرأيك هل سيدخل العراق في فراغ دستوري؟

طبعاً موضوع حكومة الأغلبية الوطنية ليس موضوعاً جديداً، فأول من طرح هذا الموضوع هم الآن من يعترضون عليه اليوم بقيادة السيد نوري المالكي الذي كان يريد أن يشكل حكومة أغلبية وطنية مع الفصائل المسلحة والميليشيات في العام 2009 وفي العام 2010 وبعد أن خسروا في الانتخابات الحالية أصبحوا ضد حكومة الأغلبية الوطنية وهم كانوا يريدونها حكومة أغلبية شيعية طائفية في ذلك الوقت.

الآن بفوز السيد مقتدى الصدر وتحالفه مع السيد مسعود البارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومع السيد الحلبوسي، الذي شكل مع الشيخ خميس الخنجر تحالف السيادة، أصبح هذا التحالف موضوعاً مزعجاً لأن الفصائل المسلحة والمدعومة من إيران قد خسرت الانتخابات والقوى السياسية العراقية التي تستطيع الاعتماد على نفسها دون إيران لديها شعبية حقيقية على الأرض هم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيد الحلبوسي، وأثبت ذلك نتائج الانتخابات الأخيرة رغم الدفع والتدخل الإيراني لم تستطع أن ترجّح وتفوّز من هم يعتمدون عليها كلياً من المليشيات المسلحة والقوى الثلاث التي تحالفت ليست قوى مضادة لإيران بل لها علاقات جيدة مع إيران، وأن إيران لا تستطيع التعامل مع هذه القوى لأن لديها شعبية حقيقية وأرضية حقيقية في البلاد وتريد الدفع بعملائها التي تعتمد عليها.

هذا هو الصراع الحقيقي، والآن انتهت الخطوط الطائفية، فليست هناك كتلة كردية أو كتلة سنية أو حتى كتلة شيعية كما كانت، فجميعها انقسمت إلى قسمين حول المحور الإيراني، أما الكتل والمليشيات الإيرانية فأطلقت على نفسها الإطار التنسيقي، والغريب أصبح هناك إطار تنسيقي كردي هو حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي تحالف مع الإطار التنسيقي والمليشيات وبخط مواجه للقوى الأخرى التي لديها شعبية عريضة، التي أصبحت قضيتها قضية الإرادة الشعبية العراقية وتقف في وجهها الإرادة الإيرانية التي تريد أن تفوّز الخاسر في الانتخابات وتخسّر المنتصر، لذلك فإن ترشيح السيد هوشيار زيباري وصدور قرار المحكمة الفيدرالية بإيقاف ترشيحه هو قرار سياسي في الدرجة الأولى، والمشتكون هم أربعة أشخاص، واحد منهم من تكتل المليشيات والثلاثة الباقين من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهذا يمثل صرخة واسعة وواضحة بأن إيران تستخدم المحكمة الاتحادية والقضاة لتشكيل ضغط على الكتل الفائزة وكما قلت مساواة الخاسر مع الفائز. فالمشهد معقد، وخاصة بعد زيارة قاآني الأخيرة الذي أراد أن يخلط الأوراق.

أعتقد أن السيد مقتدى الصدر رأى في هذا الموضوع، بعد أن أعطى إشارات الموافقة على الخطة الجديدة وإدخال مناصب كبيرة لقيادات من الإطار التنسيقي الخاسر، من المراوغة لتأخير وتجميد دخوله للبرلمان، وبذلك لا يكون بمواجهة مباشرة مع ما طلبه قاآني، وفي نفس الوقت يميع الموضوع سياسياً ويكسب الوقت لأن السيد مقتدى عازم على تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، لأن الشارع العراقي يعلم إذا لم يقم السيد مقتدى بذلك فسيخسر الكثير من شعبيته، وخاصة أن إيران ضعفت كثيراً بعد مقتل قاسم سليماني، وقاآني لن يستطع ملء الفراغ الذي أحدثه غياب سليماني، فدرجة الخوف من إيران بالنسبة للسيد مقتدى الصدر قلّت كثيراً ولكنها ازدادت بين مناصريه في الشارع العراقي، لذلك هناك مراوغة وتكتيكات جديدة قبل الدخول في جلسة البرلمان القادمة.

قرار المحكمة الاتحادية وقبل عقد جلسة البرلمان العراقي بيوم واحد بخصوص تجميد ترشيح السيد زيباري هل هذا يعني استبعاده من المنافسة أم أنه مؤقت بعد مراجعة ملفات الفساد ضده في هيئة النزاهة، وفي حال الإدانة هل يستطيع البارتي تقديم مرشح جديد بعد انتهاء التوقيتات للترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟

الورقة التي قامت بها المحكمة الاتحادية هي ورقة ضغط من قبل إيران على الحزب الديمقراطي لمنع ترشيح السيد هوشيار زيباري والدفع بمرشح إيران الأول السيد برهم صالح، الذي يمثل الإطار التنسيقي الكردي والمتحالف مع الإطار التنسيقي المتمثل بالمليشيات الشيعية الموالية لإيران ولمنع ترشيح السيد هوشيار زيباري الذي كان يمتلك حظاً أوفر ومؤكداً للفوز في الجلسة الأولى، فبعد أن خسرت إيران اللعبة الديمقراطية وفوز الذين يستطيعون الاعتماد على أنفسهم بدونها واختيارهم مرشحاً للجمهورية المتمثل بشخصية السيد هوشيار زيباري الذي بإمكانه الفوز على مرشحهم، عطلوا هذا الموضوع باستخدام المحكمة الفيدرالية، وهذا الشيء طبعاً خطير لأن إيران لديها بعض النفوذ على القضاة العراقيين لتأخير العملية. ونتذكر هنا التأخير في التصديق على نتائج الانتخابات نتيجة الاعتراضات، كل هذه التحركات لتمييع موضوع فوز الكتل الفائزة على حساب الكتل الخاسرة التابعة لإيران وهذه مراوغة.

لحد الآن ليس هناك في الأفق مرشح آخر غير السيد هوشيار زيباري من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والغاية من هذا الموضوع ليس إعطاء فرصة للبارتي لترشيح شخص آخر محله، وإنما للضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني للتخلي عن الرئاسة وجعلها تذهب للاتحاد الوطني الكوردستاني الموالي لإيران، وبالتالي بقاء السيد برهم صالح، أو أن يكون من يريده الاتحاد حتى وإن كان بديلاً عن السيد برهم صالح، فحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني هو الأقرب لإيران وهو من يخدم المصلحة الإيرانية في قضية الرئاسة في هذا الوقت، لذلك فإن إيران ستدفع بكل أوراقها وتمارس الضغوطات لمنع مرشح من الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

كيف يرى الدكتور انتفاض قنبر تكتيكات السيد مقتدى الصدر في إدارة الأزمة، بمعنى تحالفات ثم انسحاب وتغريدات تغير المشهد السياسي فجأة ليكون الخصوم والحلفاء مجبرين على الانتظار؟ برأيك دكتور هل هذا يعني أن السيد الصدر يريد أن يكون هو اللاعب الأساس في العملية السياسية محتكراً أدوات المناورة لنفسه؟

السيد مقتدى الصدر تعلم كثيراً من مسيرته السياسية منذ العام 2004 إلى اليوم، في الماضي كان خطابه متشدداً أكثر وأقل مرونة، لم يكن يعرف قيمته السياسية في الشارع العراقي لأن السيد مقتدى لديه ميزة واحدة، سواء نكون متفقين معه أو مختلفين، وهي حقيقة واقعية، أن لديه ما لا يقل عن مليون عراقي يؤيده، فمهما تغيرت الأمور فسوف تستمر هذه المليونية وستصوت وتساند السيد مقتدى، وهو الشخص الوحيد في العراق الذي يتمتع بهذه الصفة وبهذه القاعدة الجماهيرية الحقيقية ولا يوجد ثان ولا ثالث. هناك على الطرف الكردي شخص لديه شعبية قوية وراسخة وثابتة هو السيد مسعود البارزاني، ولذلك لدى الشيعة الذين يمثلون الأغلبية في العراق يمثل السيد مقتدى الكتلة الأكثر جماهيرية، وهذا ما يزعج إيران، وأقول دائماً إن السيد مقتدى ليس عدواً لإيران بل لديه علاقات قوية معها، ولكن ما يزعج هو أن السيد مقتدى يستطيع الفوز في كل مرة وبمقاعد متزايدة مستقلاً دون مساعدة إيران بسبب قاعدته الشعبية الواسعة التي أعطته دوراً سياسياً مهماً وتعلم كثيراً من أخطاء الماضي ويمارس السياسة بتكتيك ممتاز ويعلم أن الفصائل المسلحة الأخرى لن تكون حليفاً له لأن هذه الفصائل التابعة لإيران جميعها منسلخة عن السيد مقتدى، فإيران سلخت هذه القيادات المفتعلة عن أناس كانوا يعملون مع السيد مقتدى وشكلت فصائل أخرى لتنافس السيد مقتدى ولتضعفه، لذلك نجده يمقت هذه المليشيات أكثر مما يمقت أي طرف آخر وليس من مصلحته التحالف معهم لأنهم خانوه وطعنوه في الظهر، فليس لديه أي حافز للتحالف معهم، وخاصة بعد هزيمتهم في الانتخابات، وقاعدتهم الشعبية انتهت، لا سيما بعد ثورة أكتوبر المسماة الثورة التشرينية التي خرجت من المحافظات الشيعية، فالشباب الشيعي أنفسهم رفضوا هذه الفصائل، فليست هناك حجة لهذه الفصائل أن تقول إن هؤلاء سنة ويكرهوننا لأننا شيعة أو مسيحيون أو أكراد، فمن ثار عليهم هم الشيعة.

فهذا هو الخطر الكبير الذي واجهته إيران في ثورة تشرين، وهذه هي الهبّة الشيعية الأولى منذ وصول الخميني إلى السلطة في العام 1979 لتقوم جماهير مليونية ضد ممارسات فصائل إيران. لم يحدث هذا إلا في العراق، فلم نشهد هذا لا في لبنان ولا في بلد آخر منذ الثورة الإسلامية في إيران، وهذا التغير هو الذي أعطى الدفع الأكبر للسيد مقتدى الصدر ليبقى على ما هو عليه وتزداد شعبيته ومقاعده في البرلمان لتضاعف منذ 2018 بسبب هذا الموقف، ولذلك أنا أعتقد أن السيد مقتدى يقود هذه السفينة الجديدة في السياسة العراقية بشكل لا يعتمد فيها على إيران.

شهدنا في نتائج الانتخابات البرلمانية الحالية، ولأول مرة، تركيبة سياسية جديدة في أن يتحالف حزب قومي كردي مع أحزاب سنية علمانية مع حزب شيعي ديني. كيف ينظر السيد انتفاض قنبر إلى هذا التحالف فيما لو سارت الأمور إلى النهاية بخصوص مستقبل العراق رغم الضغوطات الإيرانية؟ وهنا أسأل أيضاً، هل فقدت إيران الريمونت كونترول في العراق؟

انتهت المحددات الطائفية للسياسة العراقية، فليست هناك كتلة شيعية أو سنية أوكردية كما كانت تريد إيران، فعادة كانت هناك كتلة شيعية ليسهل عليها إدارة الموضوع العراقي من خلال كتل شيعية تتمتع بأغلبية دائمة في البرلمان العراقي وتسيطر على الوضع السياسي في البلاد، ولكن ما حصل هو انقسام الكتلة الشيعية والسنية والتي تحالفت مع بعضها، وانقسام الكتلة الكردية إلى اتجاهين، واحدة مع إيران والأخرى مستقلة عن إيران، ولذلك فإن الخطوط الطائفية في السياسة العراقية انتهت وحل مكانها محور صراع، وهو المحور الإيراني.

من يريدون الاعتماد كلياً على إيران وجعل العراق جزءاً من الإمبراطورية الإسلامية في قم وطهران، ومن يريدون أن يبقى العراق مستقلاً ولديه علاقات متوازنة وصداقة مع إيران، هذا هو الانقسام، وفي الحقيقة إن هناك طرفاً مع إيران وطرفاً مضاداً لإيران، والطرف الذي في صف إيران متطرف جداً والطرف الآخر معتدل جداً. وهذا هو الخط الجديد المتمثل بالتحالف الشيعي الديني مع السني والكردي، لذلك فإن إيران متشنجة جداً من هذا الوضع السياسي الجديد لأنها تعلم أن هذا لن يخدم مصالحها، وترى أن الأطراف التي كانت متحكمة بها أصبحت ضعيفة في الشارع العراقي، وهذا لم يحصل سابقاً، وتدريجياً أصبحت القوة الاندماجية مع إيران منبوذة في المجتمع العراقي، والأغلبية الشيعية الصامتة هي مع القوى المعتدلة ضد القوة المتطرفة، ولكن للأسف الأغلبية الصامتة المعتدلة غير مسلحة، ولكن أقلية موالية لإيران تحرك بالريمونت كنترول من طهران وتملك السلاح، ولكن دخول السيد مقتدى الصدر في المعسكر المعتدل، وهو يمثل قوة عسكرية، وكذلك السيد مسعود البارزاني، جعل من التوازن العسكري صعباً على إيران.

هل يخشى السيد انتفاض قنبر من انقلاب المليشيات المدعومة من إيران على الحكم بعد إكمال المشهد السياسي بانتخاب الرئاسات الثلاث وعدم إشراكها في الحكومة، ولا سيما أن هذه المليشيات كانت لها استعراضات عسكرية في بغداد تذكرنا بالعرض الحوثي العسكري في صنعاء ومن ثم الانقضاض على الحكم هناك؟ برأيك هل هناك مخاوف جدية من هذا السيناريو في العراق؟

المليشيات لن تستطيع أن تنقلب على الحكم لأنها ليست بالقوة العسكرية والعدد الكافي للقيام بذلك، وهناك مثل مهم في العراق يقول: إذا كان التيار الصدري نهراً فعصائب أهل الحق وغيرها من المليشيات نقطة ماء.

فالحجم العددي والخبرة العسكرية للتيار الصدري وكتائب السلام أكبر بكثير من هذه الفصائل، أي إن هذه الجموع المسلحة عددها بضعة آلاف، وحتى إن تعداد بعض الفصائل بضعة مئات لكنهم متدربون تدريباً عالياً ولديهم تسليح جيد، أي إن حجمهم لا يسمح بالانقلاب على الحكم، بالإضافة إلى الفساد الكبير في صفوف هذه المليشيات وسرقة الرواتب، فقلّ عدد منتسبيهم وجعل هناك فوارق طبقية أدت إلى حالات تمرد وغضب بين أعضاء هذه المليشيات ضد القيادات الذين تحولوا أمراء للحروب ويملكون الملايين.

التيار الصدري تيار واسع وكبير، ولذلك فإن أي مواجهة عسكرية بين كتائب السلام التابعة للتيار الصدري وهذه المليشيات، هي مواجهة مع إيران، لذا فإن السيد مقتدى الصدر يتفاداه، وإذا أخذنا الموضوع من الناحية العسكرية فإن التيار الصدري يستطيع سحقهم بسهولة لكن الاصطدام المباشر مع إيران هو ما لا يريده السيد الصدر، لذلك فإن هذه المليشيات لن تستطيع الانقلاب على الحكم، لأن التيار الصدري يستطيع تقديم المساعدة، والجيش العراقي والشرطة العراقية قادرة نوعاً ما على الحد منهم إذا كان هناك إرادة سياسية، ولكن سيقومون بأعمال وتصرفات هوجاء، مثل ما حدث قبل عدة أيام من دخول كتائب حزب الله العراقي إلى الرمادي، وهي منطقة سنية صرفة للاضطهاد، وتخويف الكتلة السنية والسيد الحلبوسي من المواقف السياسية في المرحلة القادمة، وكذلك محاولة اغتيال السيد مصطفى الكاظمي وضرب السفارات والمطار المدني من قبل هذه المليشيات المنفلتة حقاً والمارقة، أي إنها ستسبب فوضى وقتل، وربما ضرب دول مجاورة، كالإمارات والسعودية والكويت، أمر محتمل جداً، وقصف منطقة البقيع في السعودية كان من تدبير هذه المليشيات، ولكن لن تستطيع الفوز بالحكم عن طريق القوة العسكرية، فهذه المليشيات خطر على العراق والمنطقة بأجمعها، وبالأخص سوريا، وإن غياب القيادة الصارمة لقاسم سليماني عن هذه المليشيات جعلت تصرفاتها أكثر فوضوية، وهناك عدم اكتراث وعدم احترام للجنرال قاآني، وبإمكاناته من قبل هذه المليشيات، لذلك الكثير من هذه الأسئلة جوابها مجهول، لكن سياسياً هذه المليشيات قد خسرت، وتريد إيران، كما قلت، أن تستعمل الضغط السياسي والتهديد لمساواة الخاسر والمنتصر.

ليفانت– مكتب القامشلي/ رودوس خليل