هذا التقرير تتمة لـ انتباه.. تركيا تستدير وتتراجع إلى الخلف (الجزء1)

عادت أنقرة للحلم بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم تهديدها السابق بالتوجّه شرقاً صوب تحالف مع إيران وروسيا، إلا أنّه ومع تدهور اقتصادها، وإدراكها الباطني بأنّ إيران وروسيا غير قادرتين على تقديم شيء يذكر لاقتصادها مقارنة بالعلاقة مع بروكسل وواشنطن، عاد الرئيس التركي إلى العزف على الألحان الرومانسية مع الأوروبيين.

إذ قال أردوغان، في منتصف ديسمبر الماضي، إنّ تركيا ترى نفسها مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، زاعماً أنّ بعض الأطراف تسعى لخلق مشاكل بين تركيا والتكتل "بشكل متعمّد"، متناسياً استعراض العضلات الذي كانت تقوم به أنقرة لترهيب الأوروبيين أو تهديدهم باللاجئين إن لم يستجيبوا لرغبتها، ظنّاً من النظام التركي بأنّ ذلك قد يؤتي أكله مع الأوروبيين، دون أن يدرك أنّ عواقب ذلك لن تجلب لتركيا إلا الخيبة والخسائر السياسية والاقتصادية.

اقرأ أيضاً: الإسلام السياسي يُحقق وعد أردوغان لـ ماكرون بـ”المزيد من المشكلات”

وضمن تراجعاتها الكثيرة، أصدرت أنقرة إشعاراً بحرياً، في نهاية ديسمبر، لسفينة التنقيب "أوروتش رئيس"، يحجز لأول مرة منطقة للتنقيب داخل جرفها القاري، بعيداً عن المناطق المتنازع عليها مع اليونان شرق البحر المتوسط، حتى 15 يونيو 2021، حيث حجزت تركيا منطقة جنوب سواحلها، لمدة تقارب ستة أشهر، وهو ما دفع المحللين لاعتبار المنطقة الجغرافية المحددة ومدة المسح، بمثابة بادرة حسن نية من تركيا، قد تفتح الباب أمام معاودة المحادثات الاستكشافية مع اليونان، من أجل تلافي العقوبات التي تدعو أثينا إلى فرضها على تركيا.

وكتأكيد على صدقيّة التحليل السابق، قال نائب وزير الخارجية التركي، فاروق قايماقجي، في بداية يناير الجاري، إنّ هدف بلاده هو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، معداّ أنّ ذلك الأمر سيخدم الطرفين، مردفاً بأنّ "كل من تركيا والاتحاد الأوروبي يحتاجان إلى استراتيجية ورؤية أقوى بكثير، للتغلّب على الحلقة المفرغة في العلاقات بينهما"، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه الاتحاد الأوروبي سلوك أنقرة، حتى شهر مارس القادم، قبل سنّ المزيد من العقوبات عليها.

اقرأ أيضاً: المُقاطعة سلاحٌ بــوجــه “العدوانيّة التركية”.. والمُستهدفون: “لا لتمويل أنقرة”

كما كرر أردوغان، في التاسع من يناير، بالقول إنّ للاتحاد الأوروبي الأولوية ضمن أجندة بلاده التي ترى مستقبلها أنّه في هذا التكتل الأوروبي (على حدّ زعمه)، ليعقّب عليه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بالإعلان عن استعداد الاتحاد لمواصلة العمل من أجل الحوار مع تركيا، معرباً عن تطلعه للترحيب بوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في بروكسل، لمتابعة المهمة التي أوكلها له زعماء الاتحاد الأوروبي حول العلاقات مع تركيا خلال قمتهم في ديسمبر الماضي.

مع أمريكا.. دعوة للحوار

ومع مجيء الرئيس الجديد، جو بايدن، ورغم فرض العقوبات على تركيا نتيجة شراء الصواريخ الروسية، وامتعاض أنقرة من ذلك، زعم أردوغان، في نهاية ديسمبر الماضي، أنّه "ليس لدى أنقرة أي مشاكل، أو قضايا عصيّة على الحل مع أوروبا، أو الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو أي دول في المنطقة"، حسب ادعائه، مضيفاً أن الأتراك "مستعدون للتحاور، والاتفاق، والتعاون مع الجميع، شرط احترام سيادتهم، وحقوقهم، وإمكانياتهم"، زاعماً أنّ أنقرة "ستكسر مثلث الشر الاقتصادي عبر الإصلاحات"، وتابع بالقول إنّ "كل تطوّر تشهده منطقتنا والعالم، يؤكد، ويعزّز قوة وأهمية تركيا"، مدّعياً أنّ تركيا "ستتبوّأ المكانة التي تستحقها سياسياً، واقتصادياً في النظام العالمي الجديد"، على حدّ تعبيره.

مع أرمينيا.. دعوة للسلام

وحتى أرمينيا التي يربطها مع أنقرة علاقة عداء عمرها عقود طويلة، شملها الالتفاف التركي إلى الخلف، عندما أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في الرابع والعشرين من ديسمبر، أنّه يمكن لبلاده تأسيس علاقات مع أرمينيا في حال استجابتها لبعض الشروط، مضيفاً أنّ بلاده قد تقيم علاقات مع أرمينيا في حال التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ وامتناعها عن "الاعتداء على أراضي أذربيجان"، على حدّ زعمه، علماً أنّ بلاده هي التي حرّضت أذربيجان وزودتها بالسلاح والمرتزقة السوريين، بغية الهجوم على قره باغ نهاية سبتمبر الماضي.

مع مصر.. دعوة لإعادة العلاقة

ورغم أنّ الحال بينهما كادت أن تصل إلى الصدام المسلح عندما وضعت مصر خطاً أحمر لتركيا في ليبيا، متمثلاً بخط سرت الجفرة، فقد زعم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، نهاية ديسمبر، أنّ بلاده ومصر تسعيان إلى وضع خارطة طريق بخصوص علاقاتهما الثنائية، وتابع بأنّ التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي متواصل لتمكين العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية"، وأضاف بأنّ "التواصل بين البلدين يتم أيضاً عبر ممثلتيهما في أنقرة والقاهرة"، مفصحاً عن أنّه التقى نظيره المصري، سامح شكري، العام الفائت في الاجتماعات الدولية، وذكر أنّهما شددا على أهمية العمل على خارطة طريق بخصوص علاقات البلدين.

مع ليبيا.. تواصل مع شرق ليبيا

وعقب سنوات من دعم المليشيات الإخوانية في طرابلس، وتزويدهم بالمرتزقة السوريين، والسلاح والمال، أفصح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، نهاية ديسمبر، عن تواصل بلاده مع سلطات شرق ليبيا التي تتبع لـ"الجيش الوطني الليبي"، بقيادة المشير خليفة حفتر، قائلاً إنّ "تركيا تتواصل مع الجانب الشرقي في ليبيا، فالممثل الخاص لرئيس برلمان طبرق زار تركيا، وقبل ذلك كان رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، ينوي إرسال نائبه إلى تركيا غير أنّ هذه الزيارة لم تتم".

اقرأ أيضاً: (2020) عام للصداع والإشكالات التي تسبّبها تركيا.. الجزء الأول …

وعليه، يبدو جلياً، أنّ النظام التركي يدرك تمام الإدراك بأنّ سياساته الخارجية لم تجلب له إلا الخصومة والعداء، مع انقلاب آية صفر المشاكل إلى صفر الأصدقاء، إلا اللهم من يلفّ لفيف سياسات أنقرة، من بعض الدول التي لا تعتبر ذات إرث سياسي موزون، كـإيران وباكستان وفنزويلا وأذربيجان، وهي بالمجمل لا تمتلك اقتصاداً يعتدّ به، بل تسعى للاستفادة من أنقرة أكثر من إفادتها.

اقرأ أيضاً: (آيا صوفيا.. إيبرو تيمتك.. قره باغ) حصيلة تركيا 2020.. الجزء الثاني

وبالتالي، ما الانسحابات من مياه المتوسط إرضاءً لـليونان وقبرص والأوروبيين من خلفهما، ومن النقاط العسكرية شمال غرب سوريا، ومُحاولة مُصالحة فرنسا، والعودة للحلم بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والدعوة للحوار مع أمريكا، والسلام مع أرمينيا، وتطبيع العلاقات مع مصر، والاتصال مع شرق ليبيا، إلا برهان على الضعف الداخلي والخارجي الذي وصلت له حال أنقرة، فالأخيرة تعرف أكثر من غيرها، بأنّها مُهيّئة تماماً لزلزال داخلي قد يهزّها قريباً، خاصةً إن كانت مدعومة خارجياً، وهنا لا بد من استذكار حديث بايدن حول ضرورة محاسبة أردوغان ودعم المعارضة التركية للتغلّب عليه، ومنه يأتي غالباً اللهث التركي لمنع ذلك.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة