-
الولايات المتحدة تعارض مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية
استجابة لمطالب المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وعدد من قيادات حماس، أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تصريح أن الولايات المتحدة تعترض على طلب المدعي العام للمحكمة بإصدار أوامر القبض ضد المسؤولين الإسرائيليين وأفراد من الفصيل الفلسطيني.
وأضاف بلينكن هذا اليوم أن إجراءات المحكمة الجنائية قد تهدد الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية لهدنة وتبادل الأسرى وتعزيز المعونات الإنسانية في غزة.
وأردف البيان: "نعارض المقارنة التي أجراها المدعي العام بين إسرائيل وحماس"، معتبراً ذلك تصرفاً معيباً.
من جانبه، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بقرار المدعي العام للجرائم الدولية ووصفه بأنه "عار" واعتداء على دولة إسرائيل برمتها.
اقرأ أيضاً: المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وقيادات حما..س
واعتبر بنيامين نتنياهو أن مطلب المحكمة الدولية لا أساس له وموجه بصورة مباشرة ضد إسرائيل.
وذكر "إجراء مدعي المحكمة الدولية يشبه بدقة ما يعرف بمعاداة السامية المعاصرة".
وقد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أمري اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت استناداً إلى اتهامات بتنفيذهما جرائم حرب في غزة.
وبيّن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، أن هنالك دلائل كافية للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية القانونية عن جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية.
وأشار خلال حوار مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن الاتهامات الموجهة لنتنياهو وغالانت تتضمن "التسبب في الإبادة الجماعية، والتسبب في المجاعة كأسلوب من أساليب الحرب، بما في ذلك حجب إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين بشكل متعمد في النزاع".
علاوة على ذلك، ذكر خان، أنه سيصدر أوامر اعتقال ضد ثلاثة من قادة حماس وهم رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، واثنين آخرين، هما محمد دياب إبراهيم المصري قائد كتائب القسام المعروف بمحمد ضيف، وإسماعيل هنية، القائد السياسي للحركة.
وأوضح أن الاتهامات الموجهة للسنوار وهنية والمصري تشمل "الإبادة الجماعية والقتل واحتجاز الرهائن والاعتداء الجنسي والاغتصاب أثناء الأسر".
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
على الرغم من ذلك، تزعم المحكمة أن لديها السلطة القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد موافقة القيادات الفلسطينية رسمياً على الالتزام بالمعايير التأسيسية للمحكمة في عام 2015.
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قضائية مستقلة تحت اختصاصها الأفراد المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد البشرية وجرائم الحرب.
ومع ذلك، لا تمتلك المحكمة قوات شرطية خاصة لتتبع وحبس المشتبه بهم. وبدلاً من ذلك، تعتمد على الأجهزة الشرطية الوطنية لتنفيذ الاعتقالات وتسليمهم إلى لاهاي.
ليفانت-وكالات
