-
الوجهة المستقبليّة والأمان الاستثماري
إنّ السمة الغالبة في هذه المرحلة، تحسين البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية من خلال استمرار تعزيز تنافسية المملكة وتحويلها إلى سوق جاذبة للاستثمارات الإقليمية والعالمية، والتوجّه الجاد للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
هذه القطاعات تعتمد بالأساس على إصلاحات كبرى لتطوير بيئة الأعمال مما يمثّل تتويجاً لهذه الجهود بإطلاق مرتقب خلال هذا العام للأنظمة التشريعية الأربعة، كمفتاح لنمو اقتصاديات المستقبل في المملكة، وامتداد أثره الإيجابي على منطقة الشرق الأوسط كاملاً، لأن مشروع الإصلاحات التشريعية التي قامت بها المملكة، سيساهم في إمكان التنبؤ المستقبلي للاستثمارات الرائدة، لأنّنا سنكون أمام تعامل تجاري واضح، يمنع عدم وضوح القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، التي أدّت إلى طول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، إضافة إلا أنّ تعديل الأنظمة سيُطمئن الشركات الأجنبية، فالأمان بوضوح النصوص النظامية وقوتها "يعطيان طابع الثقة في الاستثمار وعدالة البلد، لأنّ أي مستثمر قبل بدء استثماره في أي بلد يتجه للاطلاع على النصوص النظامية ذات العلاقة باستثماره، مما يُيسّر عملية الاطلاع عليها ومعرفة مواطن القوة والأمان فيها.
ففي العام الماضي، دخلت شركات عدة إلى الأسواق دون شروط صارمة، حيث ارتفعت التدفقات الأجنبية المباشرة إلى السعودية خلال العام 2020 بنسبة 4%، لتبلغ حوالى 4.7 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار دولار عام 2019، لذا سعت السعودية خلال الأشهر الماضية إلى استقطاب مقارّ إقليميّة لشركات كبرى أجنبية، وذلك تحفيزاً للاستثمارات الأجنبية الخارجية، خاصة العملاقة منها، إذ تم استقطاب 24 شركة، ونقلت مقارّها الإقليمية إلى الرياض، مثل "بيبسيكو" و"شلمبرجيه" و"ديلويت" و"بي دبليو سي" و"تيم هورتينز" و"بيكتيل" و"بوش" و"بوسطن" و"ساينتيفيك"، سيكون له المردود الأكبر على منطقة الشرق الأوسط والعالم، وليس فقط أن يُعطي دفعة مالية للاقتصاد السعودي، والتي تُقدّرها المؤسسة الاقتصادية الرسمية بحسب وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية بما يراوح بين 61 و70 مليار ريال (16 إلى 18.6 مليار دولار) بحلول 2030.
ويبقى الهدف دوماً، لرؤيتنا الهادفة في توظيف كافة مقومات الوطن ببرامجها الواسعة الشاملة لكل القطاعات على الساحة السعودية، كونها تمتلك أكبر اقتصاد لضآلة حصتها من المقار الإقليمية أقل من 5%، وقد حان الوقت لأن تكون الوجهة المستقبلية التي يشعر فيها المستثمرون والشركات والأفراد بالراحة والأمان الاستثماري.
