-
النيابة السودانية: لن نترك ما حدث للمتظاهرين دون تحقيق
أصدرت النيابة العامة في السودان، مساء أمس الجمعة 21 فبراير/شباط، بيانا، بشأن التظاهرات التي اندلعت أمس الخميس، بسبب إقالة أحد ضباط الجيش.
وقالت النيابة العامة في السودان، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إنها ستفتح تحقيقا في العنف المصاحب للمظاهرات التي شهدتها الخرطوم.
وتابعت بقولها "لن نترك ما تم دون تحقيق، فقد وجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، وندعو إلى الالتزام بمبدأ التظاهر السلمي وسلامة المواطن والوطن".
اقرأ أيضا: الشرطة السودانية تخلي محيط القصر الجمهوري من المحتجين
وأشار البيان إلى أن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث، الخميس، في مواجهة المتظاهرين السلميين، ووضعها أمامه لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون.
وأكدت النيابة ما وصفته بـ"الحق في التعبير السلمي عن رأيها"، وفق وثيقة الحقوق بالوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة الانتقالية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
وقالت النيابة إن "النائب العام أصدر تعميماً وجّه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الأساسية ومصاحبة قوات الشرطة في أي مظاهرات وحماية حق التظاهر السلمي، ومنع استخدام القوة المفرطة في فض المواكب".
وأضاف البيان: "شهدت الـ30 عاماً الماضية كثيراً من الانتهاكات والتجاوزات التي تباشر النيابة الآن التحقيق فيها، ولن نسمح بتكرارها مرة أخرى".
وشدد بيان النيابة السودانية على أن بناء دولة القانون مهمة شاقة، وعلى الجميع إدراك ذلك، وأن التعامل بين الشرطة والمواطن يجب أن يبنى على أسس جديدة تجنب البلاد والعباد أي تعاملات غير قانونية وتؤسس لقيام دولة تحترم الحقوق الأساسية، فضلاً عن حماية الأرواح والممتلكات.
ونبهت النيابة إلى أن "البلاد تمر بمرحلة انتقالية حساسة، ويتطلب ذلك إحلال ثقافة احترام الحقوق الأساسية، وسط قوات الشرطة وجميع القوات النظامية والمواطنين، والتعامل بصورة تحفظ سلامة المواطن وتحترم حقوقه".
وكانت وزارة الصحة السودانية قد أعلنت في وقت سابق إصابة 53 شخصا من المدنيين وبينهم أطفال، جراء المواجهات التي اندلعت بالقرب من مقر قيادة الجيش السوداني.
وكالات
