-
النظام يبتز السوريين بقضية الجوازات
-
تستفيد حكومة النظام مالياً من أزمة جوازات السفر منتهية الصلاحية، ما ينتهك حق السوريين في حرية التنقل ويهدّد سُبل الحماية القانونية لهم خارج البلد
في الوقت الذي ازدادت فيه صعوبة تجديد جوازات السفر بالنسبة للسوريين، تهدّد أزمة جوازات السفر الوضع القانوني للسوريين في الخارج، كما تقيد حريتهم في التنقل، ما يحول دون تمديد إقامتهم كلاجئين وطلاب وعمال أو حتى مغادرة بلد إقامتهم على الإطلاق.
ووفق تقرير أصدره “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، يوم، الخميس، تُصعّب السلطات في البلدان المضيفة على اللاجئين السوريين برهان طلبات لجوئهم من خلال استعمال وثائق صادرة عن النظام السوري، حيث تستفيد حكومة النظام مالياً من أزمة جوازات السفر منتهية الصلاحية، ما ينتهك حق السوريين في حرية التنقل ويهدّد سُبل الحماية القانونية لهم خارج البلد.
اقرأ أيضاً: السويد تنضم للدول الأوروبية المعيدة للاجئين السوريين
كذلك ضاعفت التكلفة والوقت اللازمين لإصدار جوازات السفر السورية أو تجديدها بشكل كبير في غضون العام 2021، ويحدث ذلك التأخير سواء كان السوريون يتقدمون بطلب في القنصلية السورية في الخارج أو داخل البلد.
ويجبر السوريون على الانتظار لمدة تزيد عن ستة أشهر عقب تسليم جوازات سفرهم، في حين تذكر حكومة النظام أن وقت الانتظار المرجح هو عدة أيام أو عدة أسابيع للخدمة المستعجلة والروتينية على التوالي.
وحول من يحاولون إصدار جواز سفر أو تجديده خارج سوريا، فقد سنّت وزارة خارجية النظام وشؤون المغتربين رسوماً مقدرها 300 دولار للخدمة الروتينية و800 دولار للخدمة المستعجلة، بالمقارنة مع ثلاث دولارات أو عشرة دولارات للطلبات المقدمة من داخل البلد.
وتبلغ التكلفة الفعلية لطلبات جوازات السفر أعلى بكثير بالواقع، وفي معظم الأوقات تصل إلى 1500 دولار، نتيجة بسبب تكلفة استئجار السماسرة الذين يمكنهم الحصول على جوازات سفر بسرعة أكبر من خلال علاقاتهم في القنصليات.
ونوه التقرير إلى أن قريب أحد موظفي “المركز السوري للعدالة والمساءلة” يعيش خارج سوريا، أجبر على دفع ضعف هذا المبلغ، بعد السفر إلى بلد ثالث حيث كانت فترات الانتظار أقصر، ليجد أن جواز سفره كان صالحاً لمدة عامين فقط بدلًا من الأعوام الستة الاعتيادية لأنه كان مطلوباً من قبل أحد فروع أجهزة الأمن السورية.
ليفانت-وكالات
