-
النظام الجزائري يواجه دعوى قضائية.. رفعتها عائلة معتقل توفي في السجن
تقدمت عائلة سجين الرأي الجزائري، حكيم دبازي، الذي توفي أثناء اعتقاله الأسبوع الماضي، بشكوى ضد الدولة الجزائرية بتهمة "القتل الخطأ" و"عدم مدّ يد المساعدة لشخص في حالة خطر" كما جاء في نص الشكوى التي رُفعت الأربعاء.
وأودعت الشكوى لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائرية، خالة السجين، المحامية صادق زاكية إلواز المقيمة بباريس وأرفقتها بطلب تعويض قدره "مليار يورو" لصالح عائلة ابن أختها.
اقرأ المزيد: النظام الجزائري يعتقل ناشطاً سياسياً على خلفية تدوينة
وذكرت هيئة الدفاع عن حكيم دبازي الذي توفي عن 55 سنة والأب لثلاثة أطفال، إنه تم توقيفه في فبراير "ووجد ميتا في ظروف غامضة في سجن القليعة" غرب العاصمة الجزائرية.
واعتبرت المحامية والخالة إلواز أن "مدير السجن والمدير العام للسجون وقاضي التحقيق ووزير العدل والدولة الجزائرية مسؤولون عن هذه المأساة الوطنية التي هزت مشاعر كل الجزائريين في شهر رمضان" كما أوضح لوكالة فرانس برس طارق مكتوب أحد محامي عائلة دبازي.
#باريس : تصريح زكية خالة معتقل الراي المتوفي بسجن القليعة #حكيم_دبازي رحمة الله عليه. pic.twitter.com/0Ur2vRtDCj
— Mizou عبد المنعم (@Mizou_7) April 30, 2022
وجاء تحرك العائلة، بحسب المحامين، بعد "الصمت المطبق لوزارة العدل التي لم تقدم أي توضيحات ولم تجر تشريحا للجثة لتحديد سبب الوفاة".
وبيّن المحامي طارق مكتوب "الكل معني بالشكوى بمن فيهم قاضي التحقيق الذي امر بسجنه".
وسبق أن توفي في الحبس سجينان، محمد تاملت في 2016 وكمال الدين فخار في 2019.
كما دعت عائلة سجين الرأي الجزائري، حكيم دبازي، الذي توفي أثناء حبسه الأسبوع الماضي، شكوى ضد الدولة الجزائرية بتهمة "القتل الخطأ" و"عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر" كما جاء في نص الشكوى التي رُفعت الأربعاء.
من حق كل جزائري أن يسأل عن ظروف وفاة معتقل الرأي #حكيم_دبازي. على السّلطة أن تخرج من صمتها المخزي، ولن أتحدث عن صمت #إعلام_العار ولا عن نفاق النّخبة السّياسية المُنبطحة في غالبيتها. هذا الشاب المتزوج و الأب لثلاثة أطفال كان مريضا، وكان ضحية التعسف في استعمال السّلطة من طرف القضاء pic.twitter.com/8QbUEKedl2
— salim salhi سليم صالحي الصفحة الرّسمية (@salimsalhi) April 25, 2022
ورفع الشكوى المودعة لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائرية، خالة السجين، المحامية صادق زاكية إلواز المقيمة بباريس وأرفقتها بطلب تعويض قدره "مليار يورو" لصالح عائلة ابن أختها.
وما زال نحو 260 شخصًا في السجون بالجزائر حاليا بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالحرّيات الفرديّة بحسب منظّمات حقوقية.
ليفانت – الحرة
