-
المفوضية العليا تدعو الجهات الأمنية العراقية لحماية المتظاهرين
دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أمس الجمعة القوات الأمنية العراقية لتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين وإعادة الأمن لساحات التظاهر في بغداد، والتواجد قرب الساحات لحمايتهم.
كما حذّرت المفوضية من انفلات الوضع الأمني، ما يهدد بسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية.
وكان قد تمكن مسلحون من السيطرة على جسري السنك والأحرار، مساء الجمعة، بعد بسقوط عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار، من قبل مجموعة مسلحة ملثمة باغتت المتظاهرين في ساحتي الخلاني والوثبة وسط بغداد، ما أدى لسقوط 19 قتيلاً، بينهم 3 من رجال الشرطة و16 من المتظاهرين، فيما أصيب نحو 70 متظاهراً.
وأكدت مصادر محلية بأن عناصر من ميليشيات "عصائب أهل الحق"، المدعومة من إيران، بزي مدني أطلقوا النار على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.
وأكدت المصادر أن مجموعة مسلحة ترتدي الزي المدني وتستقل سيارات من نوع "بيك آب" وسيارات دفع رباعي أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين بكثافة، وهددت هذه المجموعة كل من يتواجد في الساحات بضرورة إنهاء الاحتجاجات وتسليم بناية المطعم التركي في ساحة التحرير ومرآب السنك.
وسبق أن أعلن المرجع الديني العراقي علي السيستاني، إنه يجب اختيار رئيس الوزراء الجديد دون تدخل خارجي في إشارة على ما يبدو إلى النفوذ الإيراني، كما ندد السيستاني مراراً بقتل المتظاهرين العزّل، وحث المتظاهرين أيضاً على الالتزام بالسلمية ومنع المخربين من تحويل معارضتهم إلى العنف.
وبحسب المراقبين من الممكن أن يكون رحيل عبدالمهدي الذي حاولت إيران إبقاءه في الحكم ضربة لطهران بعد الاحتجاجات التي زادت السخط على ما يعتبره كثير من العراقيين تدخلاً إيرانياً في الحياة السياسية في بلادهم وفي مؤسساتها.
كما يعارض السيستاني منذ زمن طويل أي تدخل أجنبي في البلاد، ويعارض النموذج الإيراني للحكم المتمثل في تدخل رجال الدين في عمل مؤسسات الدولة، فيما يتدخل السيستاني في السياسة فقط في أوقات الأزمات ولآرائه أثر كبير على الرأي العام.
ليفانت-وكالات
