-
المفوض الجديد لاقتصاد الاتحاد الأوروبي ينتقد قواعد ميزانيتها
قال باولو جنتيلوني إن القواعد ، التي تهدف إلى فرض الانضباط في الميزانية بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ، نشأت عن الأزمة المالية وتحتاج إلى تحديث، وتابع المفوض الاقتصادي الجديد بالاتحاد الأوروبي: "الاتحاد يجب أن يفكر في تخفيف حدة العجز الصارم في الميزانية لمخاطر المناخ وضعف النمو"، مرددًا بذلك دعوة مماثلة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأضاف جنتيلوني في عدد يوم الاثنين، من صحيفة سودويتشه تسايتونج اليومية، إن القواعد التي تهدف إلى فرض الانضباط في الميزانية بين أعضاء الاتحاد الأوروبي نشأت من الأزمة المالية وتحتاج إلى تحديث.
وأشار في تعليقات مترجمة إلى الألمانية "لدينا تحديات مختلفة الآن: مكافحة تغير المناخ وخطر انخفاض النمو وانخفاض التضخم لفترة ممتدة".
وأشار جنتيلوني وهو رئيس وزراء يسار الوسط السابق في إيطاليا، إنه سيبدأ "مشاورات" بشأن القواعد واللوائح بهدف طرح مقترحات "في النصف الثاني من عام 2020"، علماً أن بلده الأصلي المثقل بالديون هو أحد أقوى المعارضين لقواعد الميزانية الحالية.
بيد أن مساعي إيطاليا للإصلاح واجهت معارضة شديدة من دول الاتحاد الأوروبي الأكثر ثراءً لتخفيف الضغط على الإنفاق الزائد المزمن في روما.
ويسعى ميثاق ما يسمى بالنمو والاستقرار في الاتحاد الأوروبي للحد من عجز الموازنة إلى ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الدين إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء.
وقد تمكنت بعض البلدان من الامتثال لذلك من خلال سنوات التقشف أو الحظ الاقتصادي الجيد ، في حين تخلفت بلدان أخرى عن جبال الديون الضخمة.
وتطرق النقاد منذ فترة طويلة أن البلدان تحتاج إلى مزيد من المرونة لتكون قادرة على الإنفاق حيث تحتاج إلى تعزيز النمو ومحاربة الانكماش، وأضاف ماكرون صوته مؤخرًا إلى دعوات للسماح لدول الاتحاد الأوروبي بتخفيف القيود.
وصرّح لصحيفة الإيكونومست: "نحتاج إلى المزيد من السياسات التوسعية والمزيد من الاستثمار. لا يمكن أن تكون أوروبا هي المنطقة الوحيدة للقيام بذلك"، وأضاف أن النقاش حول حد الثلاثة في المئة "ينتمي إلى قرن آخر".
ليفانت-وكالات
