المعهد الملكي.. حكومة الدبيبة أساءت استخدام الأموال لتطوير قطاع النفط

أفاد المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن إعادة تعيين "الصديق الكبير" محافظاً للبنك المركزي الليبي لن تكون الحل لمشاكل البلاد المتفاقمة. وأشار المعهد إلى أن الخيار الأفضل هو أن يستأنف "الكبير" منصبه بشكل مؤقت إلى حين اتفاق مجلس النواب في بنغازي ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس، واللذان يشكلان معاً هيئة تشريعية مشتركة، على اختيار بديل له.

وأوضح المعهد أن الوقت قد حان لمعاقبة المسؤولين عن استيلاء الدولة الليبية، إلا أن هذا الإجراء لن يكون كافياً لحل مشكلة الاستيلاء على الدولة تحت حكم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في الغرب، والجنرال خليفة حفتر في الشرق. ليبيا لا تزال تعاني من قضايا عميقة متعلقة بالفساد ونهب الموارد الوطنية، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة ضد من ينهبون أموال البلاد.

كما تناول المعهد بداية الأزمة عندما أقال المجلس الرئاسي "الصديق الكبير" بناءً على طلب الدبيبة، الذي غضب من رفض "الكبير" تقديم المزيد من الأموال لدعم سياسات الحكومة المالية المسرفة. يُعد "الكبير" من أقدم المسؤولين الليبيين، حيث تولى منصب محافظ البنك المركزي منذ 2011، وأشرف على تقسيم عائدات النفط والغاز، التي كانت محركاً رئيسياً للصراعات السياسية في البلاد منذ سقوط نظام القذافي.

وأشار المعهد إلى أن إبعاد "الكبير" من قبل الدبيبة يشبه محاولة قائد فريق كرة قدم تغيير الحكم في منتصف المباراة. وبيّن أن "الكبير" كان جزءاً أساسياً من النظام المالي الليبي، وأحياناً نجح في تقليل تأثير أسوأ تجاوزات النظام، لكنه في نفس الوقت كان الضامن الرئيسي له.

كما أشار المعهد إلى أن انتخاب "منتدى الحوار السياسي الليبي" لعبد الحميد الدبيبة في 2021 كان بهدف إصلاح الانقسام بين الشرق والغرب في ليبيا. ولكن الحكومة فشلت في تنظيم الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021، واستمرت في السلطة بعد انتهاء تفويضها.وتحدث المعهد عن أبرز مظاهر الفساد في البلاد، ومنها التعامل غير الشفاف مع ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) التي هدفت لزيادة إنتاج النفط من 1.2 مليون برميل يومياً إلى 2 مليون برميل بحلول 2025. رغم تخصيص 11 مليار دولار لهذا الهدف، لم يتحقق أي تقدم في الإنتاج، بينما استمرت الشركات الخاصة في بنغازي بتصدير شحنات النفط الخام بدون أي رقابة أو توضيح حول مصادرها أو المستفيدين منها.

اقرأ المزيد: التنشئة السياسية ودورها في تنمية المجتمع (3 – 3)

كما أشار المعهد إلى اتهامات بصفقات غير قانونية لبيع النفط لجهات عسكرية، بما في ذلك طائرات بدون طيار صينية. وفي أغسطس 2024، تم احتجاز "صدام حفتر"، نجل الجنرال خليفة حفتر، في مطار نابولي بموجب مذكرة اعتقال إسبانية تتعلق باستيراد أسلحة غير مشروعة إلى ليبيا.

وأضاف التقرير أن تهريب الوقود المستورد كان استنزافاً كبيراً لموارد الدولة منذ عام 2015، مع ازدياد المشكلة بشكل كبير منذ 2020، ما أدى إلى خسارة المؤسسة الوطنية للنفط مئات الملايين من الدولارات بسبب الفساد وسوء الإدارة.

ختاماً، حذر المعهد بأن المسؤولين عن سرقة موارد النفط والغاز لا يسرقون فقط الأموال، بل يسرقون مستقبل البلاد. وأكد أن القضاء الليبي لن يكون قادراً على مواجهة هذه المشكلة دون دعم دولي، مشيراً إلى أن فرض العقوبات على المسؤولين عن هذا الفساد هو خطوة ضرورية للحفاظ على مصالح ليبيا السيادية.