-
المستثمرون يتوجهون لشراء السندات المحلية المصرية بوتيرة قياسية
يتوجه المستثمرون الذين يجذبهم العائد المرتفع والعملة الأرخص، إلى شراء السندات المحلية المصرية بوتيرة قياسية عقب أن أدى تحول في السياسة في وقت سابق من الشهر الماضي لتوفير مساعدات مالية بعشرات المليارات من الدولارات.
وازدادت العروض المقدمة بمزادات أذون الخزانة إلى مستويات مرتفعة تاريخيا بعد تخفيض سعر صرف الجنيه المصري في السادس من مارس/آذار، مع تلاشي مخاطر انخفاض سعر العملة بشكل أكبر وازدادت علاوة الاحتفاظ بها إلى مستوى قياسي مقارنة بأوراق الأسواق الناشئة الأخرى.
ووفق تقرير لـ"بلومبرغ" صعد الطلب على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى أكثر من 400 مليار جنيه مصري (8.5 مليار دولار) خلال جلسة مزاد واحدة في مارس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع إقبال المستثمرين القوي على مختلف فترات الاستحقاق.
اقرأ أيضاً: السياحة المصرية تسجل نمواً وتستهدف أسواقاً جديدة
وتتبوأ مصر بشكل متزايد الأضواء بالنسبة للمتداولين الذين يقترضون حين تكون أسعار الفائدة منخفضة من أجل الاستثمار حينما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.
وذكر سمير جاديو، رئيس استراتيجية إفريقيا في بنك "ستاندرد تشارترد": "كان المستثمرون ينتظرون نقطة انعطاف في قصة السوق المحلية للمشاركة في الحجم في مراكز التجارة المحمولة".
واستحوذت مصر هذا العام على تعهدات باستثمارات وقروض تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار في خطة إنقاذ عالمية تضمنت صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر استثمار داخلي في تاريخ الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وقد مهد تعهد الإمارات العربية المتحدة الطريق لتعويم العملة الذي طال انتظاره وبرنامج موسع لصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
فيم أشار كيفن دالي وكليمنس جراف، المحللان في مجموعة "غولدمان ساكس"، في مذكرة إلى "إن الجمع بين التحول في السياسات والتمويل الخارجي الكبير أدى إلى تحويل التوقعات الكلية لمصر وسيستمر في دعم فرضية الاستثمار في الأصول المصرية ذات المخاطر".
وتابع: "نتوقع استمرار ارتفاع سعر الجنيه على خلفية التدفقات القوية من العملات الأجنبية، وانخفاض حاد في التضخم وأسعار الفائدة على مدى الـ 12 شهرا المقبلة، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية على خلفية تحسن كبير في توقعات التمويل الخارجي".
ليفانت-وكالات
