-
"الكاظمي" المكلّف بتشكيل الحكومة العراقية متهم بالمساعدة باغتيال سليماني
حظي تكليف مدير المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي بإجماع غير مسبوق داخل القوى الشيعية التي كانت منقسمة بشأن تكليف الزرفي، لكن جميع قياداتها أو من يمثلهم وضعوا خلافاتهم جانباً وأعلنوا وقوفهم إلى جانب رئيس جهاز المخابرات.
وتم تكليف الكاظمي بعد ساعات قليلة من اعتذار رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بعدما أخفق في حشد الدعم الكافي لتمرير حكومته في البرلمان.
وجاء ذاك بعد شد وجذب استمر لحوالى شهر، كلف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح مدير المخابرات مصطفى الكاظمي بمهمة تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.
والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني في يونيو 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة، ولا يزال يشغل المنصب حتى إعلان ترشيحه.
حيث تم تداول اسمه كثيراً داخل الأوساط السياسية العراقية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن رفض قوى وميليشيات موالية لطهران حال دون وصوله لرئاسة الوزراء.
أما على الصعيد الشعبي فلم تكن هناك مواقف واضحة أو حاسمة من قبل المحتجين تجاه ترشيح اسم مصطفى الكاظمي لتولي رئاسة الوزراء.
ومن أبرز المواقف المعلنة لرفض ترشيح الكاظمي، ما صدر عن المسؤول الأمني في ميليشيا كتائب حزب الله العراقي أبو علي العسكري في مارس الماضي واتهامه للكاظمي بمساعدة الولايات المتحدة لتنفيذ عملية مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
عمل الكاظمي، الحاصل على شهادة البكالوريوس في القانون، مديراً تنفيذياً لمؤسسة الذاكرة العراقية، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم النظام السابق، ولديه رصيد يصل إلى 15 عاما في حل النزاعات.
وكان الكاظمي المولود في بغداد عام 1967، معارضاً نشطاً لنظام صدام حسين، عاش سنوات في المنفى، لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.
شغل قبل توليه رئاسة جهاز المخابرات العراقية عدة مناصب في وسائل إعلام محلية ودولية من أبرزها رئيس تحرير مجلة الأسبوعية وكاتب عمود ومديرا لتحرير قسم العراق في موقع المونيتور الدولي.
أدار الكاظمي من بغداد ولندن مؤسسة الحوار الإنساني، وهي منظمة مستقلة تسعى لسد الثغرات بين المجتمعات والثقافات والتأسيس للحوار بديلاً عن العنف في حل الأزمات.
ووفقاً للدستور العراقي أمام الكاظمي فترة 30 يوما لعرض كابينته الوزارية على البرلمان، وبخلاف ذلك يتم ترشيح شخصية جديدة قد تكون الرابعة بعد الزرفي ومحمد توفيق علاوي اللذين فشلا في الحصول على دعم القوى النيابية.
ليفانت - وكالات
