-
القضاء العسكري التونسي يأمر بالإفراج عن عميد المحامين الأسبق
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية التونسية يوم أمس الاثنين، بإطلاق سراح عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، على ذمة المحاكمة.
وأعلن المحامي محمد الهادفي، عضو هيئة الدفاع عن الكيلاني، بأنه تم الإفراج عن موكله مساء الاثنين.
وأوضح الهادفي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية (وات)، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية ختم البحث في قضية الكيلاني مع إحالته بحالة سراح.
وأكد عضو هيئة الدفاع عن الكيلاني، المحامي حسني الباجي، خبر إطلاق سراح موكله، مشيراً إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية لم تستأنف قرار قاضي التحقيق بختم البحث.
اقرأ أيضاً: اتحاد الشغل التونسي يلّوح بتنفيذ تحركات احتجاجية
يذكر أن القضاء العسكري أصدر مساء يوم 2 مارس الجاري، بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، على خلفيّة نقاش دار بينه وبين أمنيين كانوا موجودين يوم 2 يناير 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت.
حيث أصدر قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، أمراً بسجن الكيلاني، بدعوى تحريض الشرطة على عدم تطبيق القانون.
ووجّه القاضي للكيلاني، تهماً على معنى الفصول 79 و 125 و 136 من المجلة الجزائية. وترافع دفاعاً عن الكيلاني اكثر من 20 محامياً وتجاوزت مدة المرافعات العشر ساعات.
ونفى الكيلاني تحريضه للأمن على العصيان أو التمرّد، مشددا على أن النقاش الذي دار مع أعوان الأمن في ذلك اليوم أمام المستشفى، كان "قانونياً حضارياً"، وفق توصيفه.
وعلّق الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو الفائت، البرلمان وعزل الحكومة في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، وقال سعيد إنها تهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وتتهم المعارضة سعيد بالسعي للاستحواذ على السلطات وتقويض سيادة القانون. ومن شأن القرار أن يزيد مخاوف المعارضة من أن سعيد يسعى للانتقام من خصومه، بعدما حل الشهر الماضي أيضاً المجلس الأعلى للقضاء.
لكن سعيد يقول إنه سيدعم الحقوق والحريات المكتسبة منذ ثورة 2011، وسيطرح دستوراً جديداً في استفتاء هذا الصيف، على أن تجرى انتخابات برلمانية في ديسمبر كانون الأول.
ليفانت نيوز_ وكالات
