-
الفساد في العراق.. مارس كشهر حافل بالمُلاحقات
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق مسؤولين تنفيذيين وتشريعيين في غضون شهر مارس الماضي.
وأشارت الهيئة خلال بيان صحفي، أنّ "ثمانية أوامر قبض وخمسين أمر استقدام صدرت خلال الشهر الماضي، شملت عضوين في مجلس النواب (الحالي والسابق) ووزيرا أسبق، ووكيل وزارة سابق".
اقرأ أيضاً: مسؤول سعودي سابق: واشنطن قدّمت العراق لإيران
وأردفت، أنّ "أوامر القبض والاستقدام شملت محافظاً حالياً وآخر سابقاً، فضلاً عن 25 مديراً عاماً، منهم حاليون وسابقون وقائمقامان اثنان، كما شملت 22 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات بتلك الأوامر".
ونوّهت الهيئة إلى أنّ "14 مسؤولاً ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر، مكفلون، في وقت سجل 7 آخرين، هاربين، وأفرج عن واحد في طور التحقيق، وواحد محال إلى المحكمة، وشمل واحد آخر ممن صدر بحقه أمر استقدام بقرار العفو".
هذا وكان قد كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، في الخامس من أبريل الجاري، عن صدور 13 مذكرة قبض بحق مسؤولين عراقيين سابقين، في غضون شهرين ونصف الشهر.
ولفت القضاء ضمن بيان صحفي، أنّ "محكمة تحقيق الحلة المختصّة بنظر قضايا النزاهة، أصدرت أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام بحق محافظين سابقين ومدراء عامين خلال ثلاثة أشهر".
وأردف، أنّ "محكمة تحقيق النزاهة في الحلّة أصدرت، من منتصف يناير حتى نهاية مارس 2021، أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام طالت مسؤولين كباراً عن قضايا فساد مالي وإداري".
ليفانت-وكالات
