-
العراق.. المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى حل البرلمان
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، رد دعوى حل مجلس النواب، وأشارت إلى أن الجزاء يفرض على البرلمان حله عند عدم قيامه بواجباته الدستورية.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان المحكمة الاتحادية العليا، فإن "أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل".
اقرأ أيضاً: العراق يترقب قرار المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان
وأوضح بيان المحكمة، بأن "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين"، مشيرة الى أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".
كما ذكّرت المحكمة بأن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه"، لافتة الى ان "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".
وبيّنت بأن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري"، موضحة أن "الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد".
وأشارت الى أن "الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والإداري مما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب".
ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء العراقية
