سجّل الميزان التجاري في عام 2016 بين العراق و إيران فارقًا كبيراً على حساب العراق الذي اكتفى بـ60 مليون دولار، بينما تجاوزت الصادرات الإيرانية مقابل نظيرتها  6 مليارات دولار سنوياً.

وحسب تصريح لرئيس مجلس الأعمال العراقي داود الجميلي  لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "ارنا" في شهر أيار الماضي، قال : أن "السلع الايرانية هي الطاغية في السوق العراقية وتغطي أكثر من 30 الى 40% من السوق العراقية بمختلف منتوجاتها من المواد الغذائية والادوات الاحتياطية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعة والسيارات والادوية والادوات الصحية".

أرسلت إيران في ذلك العام ما يقارب  10 ملايين طن من البضائع بينما اقتصرت استيراداتها من العراق على بعض المنتجات النفطية بمبلغ لا يتجاوز 60 مليون دولار.

وتغزو المنتجات الإيرانية الأسواق العراقية من الصناعات الخفيفة إلى المتوسطة والتحويلية، وبعض الثقيلة، لتستحوذ على السوق العراقية مع غيرها من المستوردات الأجنبية بنسبة تتجاوز 90 %.

بالمقابل، مازالت المعامل العراقية تغلق بسبب  زحف المنتج الإيراني والأجنبي غير المقيّد بضوابط تحمي الصناعة المحلية،ما يقلل فرص تشغيل الشباب في بلد خرج من تحت احتلال أميركي وحرب أهلية وصراعات على السلطة، ولديه ما يكفي من مشاكل البطالة و اختلال الأمن بسبب الميليشيات، و وتصادم النفوذ الإيراني والأميركي في أروقة السياسة العراقية.

القطاع الانتاجي متدهور والبطالة متزايدة بسبب الاستيراد

وزارة الصناعة والمعادن على سبيل المثال،  كان موظفوها و شركاتها ومصانعها حتى عام 2003، الذي شهد احتلال العراق وسقوط نظام صدام حسين، يعيشون حالاً أفضل من موظفي الوزارات الأخرى، وصاحبة ميزانية عالية تغطي نفقات موظفيها من مواردها الذاتية، أصبحت تعاني الإفلاس؛ بسبب السياسة الاقتصادية الحكومية التي قضت على الصناعة المحلية.

التقت ليفانت في أربيل بعض الشباب العراقيين القادمين من بغداد و كربلاء في مجموعات بقصد السياحة وسألت عن البطالة و آفاق العمل، يقول حسين خريج آداب : فرص العمل أصبحت قليلة في بغداد وهناك بطالة لا تخبئ نفسها، وهو موضوع مطروق في بعض وسائل الاعلام العراقية و صفحات السوشيال ميديا، و الطلب قليل في أسواق العمل بسبب تناقص الشركات المحلية والمصانع العراقية على حساب الاستيراد من الخارج وخصوصاً إيران".

قاسم و أمين أصدقاء حسين يوافقانه فيما ذهب إليه و ردًا على سؤال ليفانت عن مشاريعهما بعد التخرج يؤكدان أنهما ينويان الهجرة إذا ما تمكنا من ذلك وسبق لأمين أن حاول العبور تهريبًا إلى أوربا عن طريق اليونان إلا أنه ضُبط وتم ترحيله بعد أن حصل على منع لمدة خمس سنوات.

هناك ضغط كبير باتجاه إبقاء العراق في اقتصاد ريعي وإبعاده عن التحول والعودة لاقتصاد إنتاجي -صناعي زراعي- لحساب طبقة من المنتفعين في السلطة، لها علاقات ومصالح مع إيران أو مصالح خاصة فيما يخص الاستيراد. هذا يخلق بطالة كبيرة بسبب قلة الوظائف و تضاؤل و إغلاق المنشآت الصناعية الوطنية التي تستوعب الطاقات البشرية التشغيلية.

سياسات سابقة.. وعواقب.. و تحديات

بعيد احتلال العراق ومنذ عام 2003 قامت الحكومات العراقية بفتح باب الاستيراد بلا رقابة وبلا رسوم، وحقق أكبر المكاسب الشخصيات والأحزاب السياسية، ما أدى إلى انهيار الصناعة المحلية".

وأدت هذه السياسات إلى إغلاق عشرات آلاف من مصانع القطاع الخاص والعام والتي تخطت 100 ألف مصنع ومعمل وورشة والتي وصلت في عام 2014 إلى نسبة تعطل 80% للقطاع الخاص من أصل 35 ألف منشأة و 45 ألف تابعة للاتحادات.

في بداية العام أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في العراق عبر حسابه الرسمي أن إجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية لعام 2016 بلغ ما يقارب خمسين مليار دولار.

وكان لإيران حصة كبرى من السوق العراقية كما أسلفنا، وفي تصريح لقناة الحرة قال الصحفي العراقي عمر حمادي صحفي الذي يقدم برنامجاً إذاعياً على "راديو سوا" : حسب البيانات الرسمية لوزارة التخطيط العراقية كانت إيران تحديداً تقع في المرتبة الخامسة بين أكبر المصدرين إلى العراق. وكان حجم التصدير أقل من 2 مليار دولار، لكن فجأة وفي ظروف غامضة قفز الرقم إلى 8مليارات و700 مليون دولار في سنة 2017.

و في تصريح للكاتب والمعارض السياسي العراقي غيث التميمي لموقع بغداد بوست يقول:

في العام 2016 كانت الصادرات الإيرانية إلى العراق قد تجاوزت ستة مليارات دولار سنوياً. أرسلت إيران في ذلك العام حوالي 10 ملايين طن من البضائع بينما اقتصرت استيراداتها من العراق على بعض المنتجات النفطية بمبلغ خجول لا يتجاوز 60 مليون دولار.

الاختلال المذهل في الميزان التجاري بين البلدين كان له انعكاسات مدمرة على كل قطاعات الإنتاج في العراق.

ولذا من غير المستغرب أن يعلن رئيس البنك المركزي الايراني عبد الناصر همّتي،  أن الهدف الوصول إلى 20 مليار دولار في مجال التعامل التجاري مع العراق.



وأضاف همّتي: إن تطوير التعاون المالي بين إيران والعراق يضطلع بدور رئيسي في تحقيق الأهداف التجارية المنشودة وصولاً إلى حجم الـ 20 مليار دولار في مجال التعامل التجاري بين البلدين"، حسب قوله وهو إن صح التعبير من جهة واحدة. و وصلت الصادرات الإيرانية إلى العراق ل 12 مليار دولار عاما 2018 وفق ما أدلى به الرئيس حسن روحاني عقب لقاءه مع الرئيس العراقي برهم صالح في طهران.

وأخيرا، لاشك أن معاودة العراق في تعزيز الميزان بشكل عادل يعتريه الكثير من المصاعب والعراقيل بسبب العراقيل المقصودة عن تطوير الماكينة الانتاجية الصناعية العراقية بأنواعها وهي سياسية تحمل بعداً تواطئياً مع قيادات عراقية و حزبية على قاعدة مصلحية و إيديولوجية. و تبرز للعل محاولات جادة مؤخرا لدعم القطاع الصناعي يجب الالتفاف حولها و دعمها.

لابد من الانخراط بشكل فاعل من قبل الاتحادات والأحزاب جمعيات المجتمع المدني للضغط على الحكومة العراقية لمزيد من الجهد في معركة إعادة ضخ الروح في العجلة الانتاجية الصناعية العراقية، و إعادة تأهيل و فتح المنشآت الصناعية المتوقفة، وتأهيل وتدريب الكوادر وفرض روسوم على المنتجات التي يقابلها منتج محلي و سد الثغرات في الميزان العراقي التجاري مع إيران بشكل متوازن لصالح وجود مكافئات محلية قائمة أو ممكنة ما يقلل من ارتهان البلاد.

ليفانت

إعداد : وائل علي

العراق يغرق بالمستوردات الأجنبية.. وحصة العراق في الميزان التجاري عشرات الملايين مقابل مليارات لإيران

العراق يغرق بالمستوردات الأجنبية.. وحصة العراق في الميزان التجاري عشرات الملايين مقابل مليارات لإيران

العراق يغرق بالمستوردات الأجنبية.. وحصة العراق في الميزان التجاري عشرات الملايين مقابل مليارات لإيران