-
العثمانية الجديدة.. الإعلام التركي يُروّج للسيطرة على دول عديدة
نشرت قناة TRT1 الحكومية التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي المرجحة عند حلول عام 2050، وفق أحد المحللين السياسيين الأمريكيين.
وتتضمن خريطة "النفوذ"، كلاً من سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا وشبه الجزيرة العربية بأسرها واليونان، بجاني منطقة ما وراء القوقاز وبعض الأقاليم بجنوب روسيا والقرم وشرق أوكرانيا وأجزاء من كازاخستان وتركمانستان تطل على بحر قزوين.
وترجع تلك الخريطة إلى الكتاب بعنوان "الـ100 سنة القادمة: التوقعات للقرن الـ21" بقلم الباحث السياسي الأمريكي جورج فريدمان، مؤسس مركز "ستراتفور" للأبحاث في مجال السياسة الدولية.
اقرأ أيضاً: داوود أوغلو وأردوغان.. وتبادل الأدوار نحو هدفهما المنشود بـ”العثمانية الجديدة”
ويحتوي الكتاب الصادر في العام 2009، ترجيحات الكاتب بخصوص الأوضاع الجيوسياسية في العالم خلال القرن الحادي والعشرين وتطورها وتغير موازين القوى خلال العقود القادمة.
وكانت قد قامت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بإصدار تقرير في الرابع من يناير الماضي، بعنوان "قتل وتشريد ونزوح.. حصيلة التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا"، تطرّقت خلاله إلى العمليات العسكرية التي شنتها القوات التركية خارج أراضيها خلال الفترة الأخيرة، خاصة في شمال شرق سوريا بغية تحقيق أهداف سياسية وعسكرية واقتصادية.
وذكر شريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، أنّ أنقرة تستغل حالة النزاع والفوضى التي تعيشها بعض الدول وتتخذها ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي لهذه الدول، بغية بثّ الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ككل.
وأردف عبد الحميد، أنّ العديد من المؤشرات تُظهِر أنّ تركيا تنوي مواصلة تمدُّدها في المنطقة، وأنّ هذا التمدُّد أصبح جزءاً من عقيدتها السياسية والاستراتيجية لترسيخ النفوذ الإقليمي، في ظلّ حكومة حزب العدالة والتنمية، بقيادة رجب طيب أردوغان.
ولفت عبد الحميد أنّ الدولة التركية، وعبر مشروع واستراتيجية "العثمانية الجديدة"، أضحت تتدخل في العديد من الدول العربية، من خلال دعم أحزاب ومليشيات وأنظمة خارجة عن القانون، وذلك بغية بثّ الفوضى والنيل من سيادة تلك الدول وتقسيم الأوطان، وأنّ من يتابع التدخلات العسكرية والاقتصادية التركية في المنطقة، سيكتشف حضوراً وتمدد تركيا في كل من سوريا ولبنان وليبيا واليمن والصومال وقطر، الأمر الذي ينتج عنه الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان.
ليفانت-وكالات
