-
السيسي يدعو لمراجعة برنامج صندوق النقد في ظل الظروف الصعبة
-
يبدو أن الحكومة المصرية تسعى لإيجاد توازن دقيق بين الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي وتخفيف الأعباء على المواطنين، مما قد يؤدي إلى تعديلات في مسار الإصلاح الاقتصادي
أدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتصريحات مثيرة للاهتمام حول البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي، مشددًا على ضرورة مراعاة الظروف الصعبة التي تؤثر سلبًا على اقتصاديات العالم بأسره. وشدد السيسي على أهمية مراجعة الاتفاق مع الصندوق إذا كان سيضع المواطنين في وضع غير محتمل.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب قرار وزارة البترول المصرية برفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7 و17%، وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا حول تأثيره على المعيشة اليومية للمصريين.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد المصري يواجه تحديات جديدة مع تقلبات سعر الصرف
وفي سياق متصل، كشف السيسي عن خسارة مصر لنحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال 10 أشهر، محذرًا من احتمال امتداد الأزمة لعام إضافي، كما أكد على حاجة البلاد لتوفير مليون وظيفة سنويًا لمواجهة تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل.
من جانبه، صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الحكومة تراعي محدودي الدخل في كافة الإجراءات، مؤكدًا استمرار الدعم لهذه الفئة، وأشار إلى أن زيادات الوقود المستقبلية ستكون أقل مما كان مخططًا له سابقًا، مع تأجيل أي زيادات جديدة لمدة 6 أشهر.
وفي تحليل للوضع الاقتصادي، أوضح علي متولي، استشاري اقتصادي، أن تخفيض الدعم في مصر يعد أحد شروط صندوق النقد الدولي، وتوقع وصول معدل التضخم إلى 25% بنهاية عام 2024، مع احتمال انخفاضه إلى 13% بحلول نهاية 2025.
ويذكر أن مصر وقعت في مارس 2024 اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، مصحوبًا بإجراءات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
ووسط هذه التطورات، أكد مدبولي أن استخدامه لمصطلح "اقتصاد الحرب" لا يعني دخول مصر في حرب، بل يشير إلى توجيه موارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والدفاع عن الوطن في حال وجود تهديد مباشر.
وتعكس هذه التصريحات والإجراءات تحديات معقدة تواجهها الحكومة المصرية في موازنة متطلبات الإصلاح الاقتصادي مع الضغوط الاجتماعية المتزايدة، في ظل ظروف إقليمية وعالمية متقلبة.
ليفانت-وكالات
