-
السيادة السوداني: تعديل الوثيقة الدستورية أمر يفرضه الواقع
اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني الطاهر أبو هاجة، أمس السبت، أن تعديل الوثيقة الدستورية أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي.
وقال أبو هاجة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، إن القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً من قبل المجلس "ستسهم في ملء الفراغ الدستوري"، مشيرا إلى أن "تعديل الوثيقة أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي".
وشدّد على أن: "الفترة الانتقالية من الأفضل أن يتم التركيز فيها على حقيقة كيف تحكم الفترة الانتقالية وليس من يحكم فيها".
اقرأ أيضاً: السودان.. "حميدتي" إلى إثيوبيا لبحث "العلاقات الثنائية"
وأضاف المسؤول: "نتوقع من كل الوساطات الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني واستعداد جاد لانتخابات دونما إرهاق للبلاد فيما لا جدوى منه".
معتبراً أن العسكريين أكثر الناس حرصاً على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي، قائلاً: "رأس الأمر السياسي كله في التوافق الوطني وهو القاعدة الصلبة التي يبنى عليها كل مستقبلنا".
ويعاني السودان من أوضاع غير مستقرة منذ أن أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، يوم 25 أكتوبر العام الماضي، حل مجلس السيادة والحكومة المدنية وفرض حالة الطوارئ في البلاد، بعدما تم إيقاف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تصاعدت الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين إلى السلطة.
ولا تزال "حكومة تسيير الأعمال" التي تحدث عنها البرهان مؤخراً من دون رئيس بعد استقالة حمدوك، الوجه المدني للانتقال، مطلع يناير.
ويشهد السودان احتجاجات مستمرة تخللتها أعمال عنف منذ الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
ليفانت نيوز_ وكالة الأنباء السودانية
