السويداء….صرخت “بدي خيي” ففصلها النظام من عملها

سلامة خليل

بعد حراك السويداء السلمي في حزيران الماضي، والذي انتهى بعد عدة أيام باعتقال عدد من الناشطين، كان من بينهم بشار طرابيه، والذي كان قد فصل وبشكل تعسفي من عمله في مديرية التربية بالسويداء قبل الحراك.

جاء الاعتقال على خلفية مشاركته، في اعتصامات “بدنا نعيش” أوائل العام، فقامت أخته فائزة طرابيه، على إثر ذلك بالاعتصام منفردة أمام مبنى المحافظة مطالبة بإطلاق سراح أخيها، وانتشر الفيديو الذي يظهرها وهي تصرخ (بدي خيي).

عند انتشار الخبر حضر اخوها الأكبر وعاد بها إلى البيت، وظنّ الجميع أن الأمر سينتهي عند هذا الحد، وكما يقال (فورة دم). لكن، وبعد مرور ثلاثة أشهر على هذه الحادثة، صدر بحقها قرار فصل تعسفي من عملها في السورية للتجارة_التموين سابقا، الذي أكملت فيه ثلاثين عاماً، ويحق لها قانونياً وحسب قانون العاملين الموحد المطبق في سوريا أن تحال للتقاعد، وهذا حقها الطبيعي، فيكون القرار بفصلها وحرمانها من حقّ كفله لها القانون.

“عن أي قانون تتحدث في بلد كل حق يحصل عليه الإنسان هو مكرمات تحسّن بها رئيس البلاد على شعبه”، تقول فائزة أنها ومن قبلها والدها العامل لمدة 33 عاماً في ذات المؤسسة، وهو من مؤسسيها، ولم تنتسب لأي جهة سياسية معارضة أو موالية، وإنما لأن ما قامت به هو أنها طالبت بأخيها من بين يدي الشبيحة والأمن! بدي خيي

مهزلة تتتابع فصولها، وعلى مدى عشر سنوات منذ انطلاق الثورة السورية، ولا سيما في السويداء، كون الحراك الثوري ضدّ النظام لم يلجأ إلى السلاح، وظلّ مدنياً سلمياً يسعى للتغيير دون إراقة الدماء، فحرص النظام على عقاب من يعلو صوتهم إما بالاعتقال أو الفصل من العمل أو جمعهم معاً.

وتجدر الإشارة إلى أن إجراء الفصل بحقّ فائزة لم يكن الوحيد، ففي الشهر الماضي صدر قرار فصل السيدة ، (لالا مراد)، وهي ابنة المرحوم سلامة مراد المعارض، ومنذ حقبة الستينات وتأسيس حافظ الأسد لحزب البعث، وهي مدرّسة في تربية السويداء، وقد جاء قرار فصلها وكما بينت المذكرة “بسبب كرهها وحقدها على القيادة العليا للبلد”.

كما صدر قرار بفصل العامل في مديرية صحة السويداء (مشفى صلخد)، السيد ماهر أبو لطيف، وذلك على إثر مشاركته في حراك السويداء الأخير المطالب بالتغيير السياسي وتحسين الوضع المعيشي، وقبلهم تمّ فصل المئات من أبناء السويداء عامة، وعدد غير محصيّ بدقة من الذين رفضوا الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية، في صفوف قوات النظام السوري الذي يمارس انتهاكات بحقّ باقي المحافظات السورية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عدم التحاقهم ليس خوفا من الموت، وهو ما تثبته أحداث بلدة القريا، فوقعت في صفوفهم عشرات الخسائر البشرية.

ويرى البعض أن هذا الإجراء “الانتقامي الذي يتّبعه النظام كوسيلة عقاب ضدّ كل من يفكر بمعارضته”، ما هو إلا “إرهاب معلن وصريح على حياة ووسائل عيش المدنيين الرافضين لظلم النظام واجرامه وفساده”.

فضلاً عن ذلك، فهو “يلغي دور القضاء، ويحلّ مكانه قضاء الأفرع الأمنية، التي ترفع هذه التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء، الذي ينفّذها بدون أي سؤال عن مدى قانونيتها، لأنه وببساطة حاله كحال القضاء المنصاع والمعين أصلاً من قبل هذه الأجهزة، فكيف له أن يخالف أو يناقش أمراً تقرره هذه العصابة (الدولة)، كما يسمونها زوراً”، وفق مصادر محلية في السويداء.