-
السلطات الجزائرية تجري تعديلات كبيرة على موازنة 2022
عقب قرابة شهر ونصف الشهر على دخولها حيز التنفيذ، قررت السلطات الجزائرية إجراء تعديلات كبيرة على موازنة 2022، وهي تعديلات وصفت بـ"الجريئة والتصحيحية" تضمنت إلغاء وتجميد ضرائب على سلع، بعد أن عاشت أسعارها ارتفاعاً قياسياً وغير مسبوق، وأحدثت استياء شعبياً، فيما أكدت الجزائر بأنها قرارات ترمي لـ"حماية القدرة الشرائية للمواطنين".
وتفاجأ الجزائريون بقرارات "استثنائية" صدرت عن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، كشف خلالها عن حزمة من القرارات الاقتصادية التي عدّل بموجبها موازنة 2022، ضمن سابقة لم تشهدها الجزائر من قبل، وسط ترحيب شعبي.
اقرأ أيضاً: الصحة الجزائرية تحقق في المعدلات الكبيرة لنسبة الولادات القيصرية
وتبعاً لبيان للرئاسة الجزائرية فقد أمر الرئيس الجزائري بـ"تجميد كل الضرائب والرسوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية".
وأيضاً تم "إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حالياً".
وأمر تبون حكومته كذلك باتخاذ إجراءات أخرى استعجالية لـ"تفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين، خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها".
واتخذ مجلس الوزراء قراراً آخر هو الأول من نوعه، عندما كشف أن رئيس البلاد أمر بعقد "اجتماع تنسيقي بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة" وفق بيان الرئاسة الجزائرية.
كما تقرر كذلك بأن "تتكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظراً إلى ارتفاع الأسعار دوليا"، بجانب "تشديد المراقبة أكثر على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين".
كذلك تقرر "التوقيف النهائي لتصدير النفايات الحديدية، بدءا من نهاية مارس/أذار المقبل، وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة، ريثما يتم ضبط السوق، وفق دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال".
ليفانت-وكالات
