* شهدت القضية للمرة الأولى في تاريخ مصر مواجهة بين رئيسين على قيد الحياة

* حكم اليوم ليس الأول في تلك القضية، سبقه حكم محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو 2015

* تفاصيل القضية فتحت الباب على مصراعيه حول الدور الإيراني في المنطقة ومحاولات تغيير خريطة الشرق الأوسط

مشهد درامي قدمته السينما المصرية عام 2014، في الجزء الثاني من فيلم الجزيرة، للمخرج شريف عرفة، يصور حادثة اقتحام السجون المصرية، ومواجهات بين جنود الأمن المركزي وملثمون يحملون أسلحة ثقيلة يطلقون ذخيرتها بعشوائية ضد من يقف أمامهم، مواجهة غير متكافئة هرب على إثرها أعضاء جماعات دينية متطرفة ومجرمون، بيد أن المشهد الدرامي له واقع حقيقي استند عليه، بل واقع أكثر سوءاً ودموية.

مشهد اقتحام السجون المصرية، في كانون الثاني (يناير) 2011، كان محور القضية التي استقبلتها المحاكم المصرية، 17 نيسان (أبريل)، وهي واحدة من أخطر القضايا التي شهدتها القاهرة في تاريخها المعاصر، حسب محللين، على خلفية اقتحام موالين لجماعة الإخوان المسلمين من حركة حماس وحزب الله وبعض العناصر التي تم تدريبها من الحرس الثوري الإيراني للحدود الشرقية المصرية، بين غزة الفلسطينية وشبه جزيرة سيناء، في ظل تراجع الوضع الأمني مع تصاعد أحداث ثورات الربيع العربي، في كانون الثاني (يناير) 2011، ومن ثم اقتحام السجون المصرية وتهريب الآلاف من أعضاء الجماعات الدينية المتطرفة المسجونين على ذمة قضايا الإرهاب التي شهدتها مصر في التسعينيات من القرن الماضي.

محاكمة العصر

شهدت القضية للمرة الأولى في تاريخ مصر مواجهة بين رئيسين على قيد الحياة، بتاريخ كانون الأول (ديسمبر) 2018، الأول، المتهم في قضية اقتحام السجون، وهو الرئيس المعزول محمد مرسي، والثاني، الشاهد في القضية، وهو الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

قضية بدأت جلساتها قبل سنوات، تحديداً عام 2014، وعلى مدار تلك الفترة تكشفت حقائق مروّعة حول مساعي جماعة الإخوان الإرهابية بدعم إيراني لإسقاط الدولة المصرية، ودخول العديد من عناصر حزب الله والحرس الثوري الإيراني إلى مصر مستغلين ستار ما اصطلح على تسميته بثورات الربيع العربي.

وفي جلستها اليوم، عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المتهم محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، بالسجن المؤبد في إعادة محاكمته على ذمة القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة، والمعروفة إعلامياً بـ "اقتحام الحدود الشرقية".

وظل محمود عزت هارباً حتى القبض عليه، في آب (أغسطس) 2020، في عملية اعتبرها مراقبون ضربة قاصمة لجماعة الإخوان، والتي دخلت على إثرها في دوامة لم تنتهِ حتى اليوم على أحقية تولي مسؤولية الجماعة، وانشقت الجماعة بسبب الخلافات إلى مجموعتين قدمت كل واحدة منها شخصاً يدعى بأنه القائم الشرعي بأعمال المرشد ورفضت الاعتراف بالآخر.

إيران والإخوان المسلمون

التهم التي وجهتها النيابة العامة ضد محمود عزت، أنه خلال الفترة من 2010 حتى 2011 اتفق وآخرون من قيادات مكتب الإرشاد مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذاً لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية عسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام مباني السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وساعدهم بأن أمدوا بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة جرائم أخرى.

حكم اليوم ليس الأول في تلك القضية، سبقه حكم محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهماً والإعدام شنقاً للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين، ثم ألغت محكمة النقض المصرية الحكم في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2016، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد في القضية.

تفاصيل القضية فتحت الباب على مصراعيه حول الدور الإيراني في المنطقة ومحاولات تغيير خريطة الشرق الأوسط بدعم أمريكي واتفاق إخواني، وهو ما ورد على لسان وزير الداخلية الأسبق في حكم الرئيس محمد حسني مبارك، كشاهد في القضية في جلساتها السابقة.

وقال العادلي في شهادته: "قبل 25 كانون الثاني (يناير)، تم رصد معلومات تفيد بقيام جماعة الإخوان بعقد اللقاءات مع حركة حماس وحزب الله خارج مصر، وفي 2009 و2010 كانت قيادات التنظيم الدولي وحزب الله تقوم بدور سيئ للغاية، واتفقوا مع حماس لإسقاط النظام، وكان التصريح علنياً، والتدريب كان في إيران".

احتفالات حزب الله

وكشفت شهادة الشهود والتحقيقات والمستندات والإسطوانات المدمجة التي شهدتها المحكمة، وتضمنت مشاهد احتفالية لحزب الله بأحد الهاربين، يدعى سامي شهاب، وتم تقديمه بأنه الأسير المحرر، وأيضاً مقاطع أخرى لأحد الهاربين من حركة حماس يدعى أيمن نوفل، وهم يحتفلون به عقب اقتحام السجون بساعات، وأيضاً لقاء تلفزيوني وحديث مع أحد الهاربين من حركة حماس يدعى محمد الهادي، يقر فيه أن الأخوة قادمون لتوصيله إلى غزة 

ومن ضمن الهاربين كافة، عناصر حزب الله اللبناني، بقيادة سامي شهاب، ورمزي موافي، أمير تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء، ومحمد مرسي العياط، الذي أصبح فيما بعد رئيساً لمصر فترة حكم الإخوان، 2012 – 2013، وسعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام العريان.

وشهدت مصر مواجهات مسلحة منذ العام 2011 وحتى خفوت حدة المواجهات مع الجماعات الإرهابية في عام 2018، العديد من الأحداث الدموية التي راح ضحيتها قيادات أمنية وعسكرية والعديد من المدنيين، إلى جانب اغتيال النائب العام المصري هشام بركات.

وكشفت التحقيقات في جميع تلك القضايا أن المتهمين في تلك الأحداث هم من الهاربين في قضية اقتحام السجون المصرية بدعم من جماعة الإخوان والحرس الثوري الإيراني، أبرزهم تنظيم أنصار بيت المقدس، والذي نفذ عملياته في سيناء أعوام 2011 و2012 و2013، قبل أن يبايع تنظيم داعش ويتحول إلى ولاية سيناء، داعش مصر.

ومن أبرز أسماء التنظيم الهاربين من السجون، مسؤول تنظيم أنصار بيت المقدس، محمد فريج زيادة، والاسم الحركي أبو دعاء الأنصاري، والذي قتل في مواجهات مع الجيش المصري عام 2016، ومن الهاربين أيضاً، أخاه توفيق فريج زيادة، ونصر الملاحي، وكمال علام وشادي المنيعي، وهم من بين المقبوض عليهم عام 2006 على خلفية تفجيرات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة في شرم الشيخ المصرية راح ضحيتها العشرات.

ليفانت – سامح فايز