الزبيدي: سيكون من أولوياتي إعادة العلاقات مع النظام في دمشق

أعلن وزير الدفاع التونسي وأحد مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس، أنه سيكون من أولوياته إعادة فتح العلاقات مع النظام السوري، وفتح السفارة التونسية في دمشق.

وصرّح عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع التونسي وأحد أبرز المرشحين في انتخابات الرئاسة، سيكون فتح سفارة تونسية في دمشق العام المقبل من أولوياته: ”بهدف خدمة مصالح العائلات التونسية هناك ولفك العزلة على الشعب السوري أيضا ورفع التنسيق الأمني“.

كما أكد أنه سيعدل الدستور في حال فوزه وذلك بهدف إنهاء تشتت السلطات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وهو أمر يرى أنه يعطل الانتقال الديمقراطي والاقتصادي في البلاد.

وخلال لقاء رويترز معه تحدث عن رؤيته بما يخص الملفات الخارجية، فقال الزبيدي إن توجهاته واضحة بتعزيز التعاون مع الشريك الاستراتيجي الأوروبي والأمريكي والانفتاح بشكل أكبر دبلوماسياً واقتصادياً على أفريقيا، معتبراً أنها سوق مهمة يجب دخولها لدفع الفرص الاقتصادية وتبادل المنافع.

ولكن ملف سوريا يبدو العنوان الأبرز في تعهدات الزبيدي في سياساته الخارجية. وكانت تونس مهد الانتفاضات التي أنهت حكم رؤساء في المنطقة، وكانت من أوائل البلدان التي قطعت علاقاتها مع سوريا وطردت سفيرها.

وقبل أعوام فتحت تونس قنصلية بدمشق لكن الزبيدي يطمح لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها سعياً: ”لتعزيز التعاون الأمني وتسهيل وضع مئات العائلات التونسية هناك وبهدف فك العزلة على الشعب السوري“.

ويضيف: ”من أولوياتي في مجال الدبلوماسية إعادة فتح سفارة تونسية بدمشق في 2020، ونتوقع أيضاً فتح سوريا سفارتها في تونس“.

وتأمل تونس في تعزيز التنسيق الأمني مع النظام السوري بخصوص آلاف المتشددين الإسلاميين الذين التحقوا بجماعات تقاتل قوات الرئيس بشار الأسد، ولكن ذلك لا يبدو سهلاً في ظل فتور العلاقات.

وتشير إحصائيات رسمية إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف تونسي سافروا للقتال مع جماعات متشددة. واعتقلت السلطات التونسية بعض العائدين منهم، لكن السلطات تخشى عودة كثيرين بهويات مزورة عبر بلدان أوروبية.

والزبيدي 69 عاماً مرشح مستقل لكنه حصل على دعم واسع من شخصيات بارزة وأحزاب ليبرالية من بينها نداء تونس حزب الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي توفي الشهر الماضي.

وهو منافس جدي لرئيس الوزراء يوسف الشاهد ونائب رئيس حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو في السباق الرئاسي المقرر إجراؤه في 15 سبتمبر/أيلول بمشاركة 26 مرشحاً من بينهم أيضاً الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس وزراء تونس الأسبق مهدي جمعة.

وكان الزبيدي قد استقال من منصبه بعد تقديم أوراق ترشحه، لكنه يواصل تصريف أعمال وزارة الدفاع ولم يبت مجلس الوزراء بعد في أمر استقالته.

وفي 2014، أي بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وافق برلمان تونس على دستور حداثي يضمن الحريات وحقوق الأقليات.

ولكن رغم الإشادة الواسعة التي حظي بها الدستور، يرى بعض السياسيين وجوه قصور فيه من بينها طبيعة النظام السياسي.

لكن أحزاباً بارزة ومنظمات من المجتمع المدني تحذّر من المساس بالدستور وتقول أنه لم يحظ بالوقت الكافي للتطبيق في ظل عدم اكتمال كل مؤسساته مثل المحكمة الدستورية.

والنظام السياسي في تونس نظام برلماني معدل تؤول فيه السلطات الهامة لرئيس الوزراء الذي يعينه رئيس الجمهورية من الحزب الفائز بالانتخابات العامة. ولرئيس البلاد السلطات في مجالي الدفاع والخارجية فقط رغم أنه منتخب مباشرة من التونسيين.

ليفانت-رويترز

الزبيدي: سيكون من أولوياتي إعادة العلاقات مع النظام في دمشق الزبيدي: سيكون من أولوياتي إعادة العلاقات مع النظام في دمشق