الروس والنظام يسعون لنقض اتفاق التسوية.. وإعادة سيطرة النظام على مناطق في حوران

فيما يُعدّ مؤشراً خطيراً، طالب جنرال روسي لجنة درعا البلد بتسليم السلاح الفردي الذي يملكه عشرات الشبان في درعا البلد، عن طريق رسالة وصلت إلى لجنة درعا البلد التي تفاوض النظام السوري وروسيا في ملفات تخصّ المنطقة منذ عقد اتفاق التسوية في تموز 2018. حوران

حيث طالب الجنرال الروسي “أسد الله” لجنة درعا البلد بتسليم السلاح الفردي الذي بحوزة الشبان في المنطقة مقابل إخراج اللجان المحلية التابعة للأجهزة الأمنية من مواقعها في حي المنشية وحي سجنة وفي جمرك درعا القديم، وسحب سلاح اللجان أيضاً، والموافقة على دخول قوات تابعة للسلطة إلى الأحياء السكنية وتفتيشها.

إلا أنّ اللجنة المركزية، وبعد عدة اجتماعات عقدتها في درعا البلد، ردّتْ على الجنرال الروسي برفض العرض، واعتبرت أنّ هذا الضغط ليس الأول من نوعه، حيث تمارس روسيا برفقة ضباط السلطة، العديد من الضغوط لإجبار المقاتلين المحليين على تسليم أسلحتهم الفردية.

اللجان المحلية هم: مجموعة “مصطفى قاسم المسالمة” الملقب بـ(الكسم) الذي يتبع لفرع الأمن العسكري، والذي يتخذ من حي المنشية وجمرك درعا القديم مقراً لمجموعته، ومجموعة القيادي “شادي بجبوج” الملقب بـ(العو) التابع للأمن العسكري، والخلية الأمنية التي يديرها المدعو “وسيم عمر المسالمة”، وهو قيادي يعمل لدى الميليشيات الإيرانية، والمجموعة التي يتزعمها “محمد بسام تركي المسالمة” التابعة للفرقة الرابعة.

أعضاء اللجنة المركزية في درعا البلد

ومنذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018، جنّدت الأجهزة الأمنية لجاناً محلّية وسلّمتها السلاح والبطاقات الأمنية بهدف القيام بأعمال أمنية لاغتيال القياديين والعناصر السابقين في فصائل الثوار بدرعا البلد، وراح ضحية ذلك العشرات من أبناء المنطقة الذين فضّلوا البقاء في المنطقة وعدم الانضمام للنظام السوري عقب التسوية.

وقد تم تسجيل أكثر من 700 عملية ومحاولة اغتيال منذ عقد اتفاقية التسوية حتى 15 حزيران 2021، استهدفت قياديين ومقاتلين سابقين في فصائل الثوار، إضافة لوجهاء مفاوضين عن المنطقة، في حين فاقت أعداد المعتقلين لدى النظام السوري منذ اتفاقية التسوية حاجز الـ2400 معتقل من أبناء المحافظة.

وسيطرت قوات النظام، مدعومة بسلاح الجو الروسي، على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، وفرض اتفاق التسوية على الراغبين بالبقاء فيها، من أهم شروطها الإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين المفصولين، مقابل تسليم السلاح الثقيل والمتوسط من قبل فصائل المعارضة، إلا أن النظام والضامن الروسي لم يلتزموا بأغلب بنودها حتى الآن. حوران

العميد لؤي العلي

ويتمثّل السلاح الفردي الخفيف المتبقّي في أيدي السكان ببنادق كلاشينكوف ومسدسات أغلبها تم اقتناؤها إما بالوراثة من الأجداد والآباء أو بالشراء لحماية أنفسهم من اللجان التي جندها النظام السوري للسطو ولقتل الناشطين.

ويسعى ضباط اللجنة الأمنية التابعة للسلطة في محافظة درعا، وبمساندة من الجانب الروسي، إلى محاولة إعادة فرض السيطرة عل منطقتي درعا البلد ومدينة طفس غربي درعا، بالإضافة الى منطقة اللجاة.

وبالتزامن مع التحرّك المشبوه من الروس باتجاه إعادة سيطرة قوات النظام التامة على درعا البلد، قام العميد “لؤي العلي”، رئيس فرع الامن العسكري في درعا، بزيارة، يوم أمس، مدينة طفس في الريف الغربي، وعقد اجتماعاً مع بعض أعضاء اللجنة المركزية غربي درعا، تم الاجتماع في منزل “محمد فريد البردان” الذي يعتبر ممثلاً للقيادي في فصائل التسوية “أبو مرشد البردان”، عند الأمن العسكري، وقد طلب العلي في هذا الاجتماع بسحب السلاح المتبقي بيد السكان، وعدم قيام الفصائل المحلية بأي تحركات عسكرية.

كما تم تسجيل لقاء مماثل لضباط روس مع أعضاء اللجنة المركزية في منطقة اللجاة، قدموا فيه ذات الطلبات التي قدمت لدرعا البلد وطفس. حوران

ليفانت نيوز - خاص ليفانت