-
الرئيس التونسي يُعفي 57 قاضياً بتهمة الفساد وتعطيل العدالة
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس الأربعاء، أمراً رئاسياً يقضي بعزل 57 قاضياً، بتهم بالفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة.
وكشف المرسوم الجمهوري عن هوية القضاة المعزولين، في قائمة تضمنت أسماء توّلوا ويتولون مراكز قيادية في الجهاز، على غرار وكيل الجمهورية بشير العكرمي الذي يوصف بقاضي حركة النهضة، والمتهم بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.
وإلى جانب العكرمي، تضمنّت القائمة كذلك الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس الطيب راشد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحلّ يوسف بوزاخر، ومعهم عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس عماد الجمني.
اقرأ أيضاً: سعيّد يطرد أعضاء "لجنة البندقية".. ويسحب عضوية تونس منها
وكان سعّيد في وقت سابق هذا العام قد حل المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت في خطوة قال معارضوه وقضاة إنها تهدف لوضع يده على السلطة القضائية.
ويقول سعيد إن القضاء هو وظيفة وليست سلطة، ولطالما اتهم سعيد قضاة بأنهم متورطون في علاقات مشبوهة مع أحزاب سياسية.
وقال يوم أمس الأربعاء، في اجتماع وزاري "الواجب المقدس يدفعنا لاتخاذ هذا القرار التاريخي حفاظا على السلم الاجتماعي وعلى الدولة"
وأضاف "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه... ولكن لا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء".
وأشار سعيّد إلى "تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى قضايا أخلاقية وتأديبية"، مشيرا إلى أن "هناك امتناعا عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية يصل عددها إلى 6268، والسعي لحماية ذات الشبهة في ملفات إرهابية وكذلك في قضايا تتعلق بالجهاز السري" المتهمة فيه قيادات حركة النهضة، على رأسها راشد الغنوشي.
وشدّد سعيّد على أن الوضع لا يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى أن مرسوماً سيتمّ نشره قريبا فيه كشف بأسماء القضاة المورطين في الفساد، بعد أسابيع من النظر في كل الملفات والتدقيق حتى لا يظلم أحد، مضيفا أنّ "مسؤوليته أمام الشعب تحتّم عليه اتخاذ هذا القرار"، مجدّدا التأكيد على أن "لا نيّة له للتدخّل في عمل القضاء".
وأعلن كذلك عن مشروع تقرّر اتخاذه يتعلق بتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ومشروع آخر يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء استعدادا لتاريخ يوم 25 يوليو المقبل المتعلق بوضع دستور لجمهورية جديدة.
ليفانت نيوز_ وكالة تونس أفريقيا للأنباء
