-
الرئيس التونسي يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح اليوم الأحد، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء معتبراً أن المجلس أصبح من الماضي.
يأتي قرار سعيد بعد أشهر من انتقاده الحاد للقضاة، عندما قال مراراً وتكراراً إنه لن يسمح للقضاة بالتصرف كما لو كانوا دولة بدلاً من أن يكونوا من وظائف الدولة. وكثيراً ما انتقد سعيد تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب.
وأكد سعيد إن المجلس أصبح شيئاً من الماضي، مضيفاً أنه سيصدر قراراً مؤقتاً للمجلس. ولم يتم ذكر تفاصيل المرسوم.
ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.
اقرأ أيضاً: القضاء التونسي والرئيس.. معركةٌ ما بين الاستقلالية والتطهير
وفي كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية، أوضح الرئيس التونسي بأن: "هذا المجلس (المجلس الأعلى للقضاء) تباع فيه المناصب.. تعيينات القضاة تتم حسب الولاء.. هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون".
وأضاف سعيد: "أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية.. من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء".
وسيتظاهر اليوم الأحد عدة أحزاب ومنظمات من بينها اتحاد الشغل لمطالبة القضاء بمحاسبة المتورطين في الإرهاب في الذكرى التاسعة لاغتيال السياسي البارز شكري بلعيد.
ومن المتوقع أن يحتج أيضاً أنصار سعيد في مظاهرة ثانية ضد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأحد.
وتأتي موافقة سعيد على مظاهرات الأحد رغم استمرار سريان قرار حكومي بمنع التظاهرات حتى منتصف الشهر الحالي بسبب كورونا.
وقبل أسبوعين، قرر الرئيس التونسي، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
حينها، قالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن سعيد ختم مرسوماً يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 إبريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
مجلس القضاء الأعلى مؤسسة دستورية مستقلة تم تشكيلها عام 2016، وتشمل صلاحياته ضمان استقلال القضاء وتأديب القضاة وترقياتهم المهنية.
ليفانت نيوز_ وكالات
