-
الرئيس التونسي يعدل مشروع الدستور الجديد بشكل طفيف
نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم أمس الجمعة، نسخة معدلة من الدستور المقترح في الجريدة الرسمية تضمنت تعديلات بسيطة. الذي سيعرضه على استفتاء شعبي عام في 25 يوليو/ تموز.
وتعد في الغالب التعديلات في 46 فصلاً من الدستور المقترح طفيفة وشكلية وتأتي وسط انتقادات حادة لمسودة اقترحها الرئيس في 30 يونيو حزيران رأي البعض أنها تمهد الطريق لدكتاتورية.
وفي خطاب مسجل، الجمعة، أعلن الرئيس التونسي أن هناك بعض الأخطاء في مسودة الدستور المعروض على الاستفتاء وأنه سيتم إصلاحها.
وقال إن "بعض الأخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب قد تسربت لمشروع الدستور الذي تم نشره، ما أوجب إصلاحها وتصويبها" وإعادة نشر الدستور في الجريدة الرسمية، قبل عرضه على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز الجاري.
وتضمنت التعديلات إضافة عبارة "في ظل نظام ديمقراطي" إلى الفصل الخامس، ليُصبح "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".
وسبق أن انتقدت منظمة العفو الدولية هذا الفصل، معتبرةً أنه "يُتيح التمييز ضد الجماعات الدينية الأخرى".
كما أضاف سعيّد عبارة "نظام ديمقراطي" إلى الفصل 55 من باب الحقوق والحريات، ليُصبح "لا توضَع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية".
اقرأ أيضاً: الدستور التونسي قيد الجدل.. بين دفاع سعيّد وانتقادات المعارضة لـ "حكم الرجل الواحد"
وأكدت أحزاب أن هذا الفصل يُتيح للسلطات مجالاً كبيراً للحد من الحريات، دون رقابة.
وكان الرئيس التونسي قد نشر في الجريدة الرسمية مطلع يوليو مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عام ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارضٍ واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائماً في البلاد.
ولم تتضمن النسخة الجديدة لمشروع الدستور تعديلات على صلاحيات الرئيس الواسعة في سن القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتخاذ القرارات بصفة منفردة.
ليفانت نيوز_ وكالات
