-
الرئيس التونسي يصدر مرسوماً بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء
أعلنت الرئاسة التونسية أمس السبت، بأن الرئيس التونسي قيس سعيّد، وقع مرسوماً يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائماً.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، " تولى رئيس الجمهورية، يوم السبت 12 فيفري 2022، ختم مرسوم يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائماً".
وجاء الإعلان عن المرسوم بعد أن اجتمع سعيّد مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفّال، يوم أمس. حيث أكّد سعيّد احترامه استقلالية القضاء، وإن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.
اقرأ أيضاً: الرئيس التونسي: تطهير البلاد لا يمكن إلا بتطهير القضاء
وشدّد سعيّد على: "ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون"، حسب البيان.
وأوضح الرئيس التونسي بأن قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت، جاء "لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".
وبعد تعليقه عمل البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة في يوليو، أعلن الرئيس سعيّد السبت الماضي حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة تأسست العام 2016 للإشراف على شؤون القضاء المهنيّة، متهماً أعضاءه بـ"الولاءات" والسقوط تحت تأثير خصمه حزب النهضة الإسلامي.
ودانت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية، بينها منظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، حل المجلس الأعلى للقضاء ورفضت "أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية".
وأضاف البيان أنه "رغم كل الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلا أنّه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور".
ونفّذ قضاة الأربعاء إضراباً طال عدداً كبيراً من المحاكم في تونس احتجاجاً على إعلان سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
ليفانت نيوز_ الرئاسة التونسية
