ربا الحمود - خاص ليفانت 

يواصل الدولار ارتفاعه بدون معرفة السبب رسمياً عبر أي تصريح واضح، وكل مايقرأ على المواقع هي مجرد تحليلات، و ردات فعل لبعض رؤوس الأموال من جمع الدولار في السوق السوداء،

حاكم المركزي يرفض أو بشكل أدق غير مسموح له بالإدلاء بأي تصريح أو سبب واضح لإرتفاع الدولار، والموظفون في المصرف يتعاملون مع الموضوع وكأنه خارج إطار عملهم.

لكن  الملفت هو التوجيهات الجديدة في المركزي منذ أشهر، ألا وهي الاقتصاد مجدداً في المصاريف والنفقات وإلغاء أي نوع من أنواع الشراء مع استغلال ورشات الصيانة في كل مايخص الأمور القابلة للإصلاح، ومع ذلك بقي البنك لديه عجز في نفقات أخرى غير قابلة للتقنين:

أولها : المراسلات الهائلة بين المركزي في دمشق وبين الفروع.. فهو يتعامل في إدارة المصارف بطريقة مركزية بما فيها الإجازات الإدارية واليوميات وحتى طلبات الشراء البسيطة التي لاتتجاوز مبالغ صغيرة.

إلى القرارات الهامة التي يتفرد بها المركزي في دمشق  باتخاذها سواء بالرفض أو القبول، كما في  إنشاء التراخيص من شهادات الإستيراد والتصدير، أو إنشاء أو حل شركات ومكاتب الصرافة والحوالات المحلية.

والثانية :  التي باتت عبئاَ كبيراً على المصرف والتي لم يعد قادراً على تسديد نفقاتها، مثل المستودعات الكثيرة المتواجدة في عدة أماكن في دمشق والمخصصة لأرشفة كل الأوراق والمعاملات التي لايستطيع المركزي الإستغناء عنها، وبنفس الوقت لم يعد قادراً على تحمل أجرة المستودعات المستخدمة لأجلها، بعد أن باتت مستودعات أبنيته غير قادرة على استيعاب أي أرشفة جديدة بالإضافة إلى خسارته عدة فروع في المحافظات التي لم تعد ضمن مجال سيطرته.  

حيث يستأجر المركزي مستودعات في عدة أماكن في دمشق يعرف منها مستودعه الضخم في الشعلان وآخر في المهاجرين، ولدى طلب المركزي المساعدة المالية للدفع من الموازنة العامة في السنة القادمة عاد الطلب بالرفض بحجة عدم وجود بند مخصص للمركزي، في المقابل البنك غير قادر على شراء أي برامج مكلفة، حيث تم الاجتماع مع بعض الموظفين المهندسين في الشبكات والبرمجة وماتبقى لديه من كوادر مؤهلة، مع الإستعانة ببعض الإضافات من برامج تم سحبها بطرق غير قانونية عبر الإنترنت منها برامج الانتي فايروس الموجودة بشكل غير قانوني على كافة أجهزة الحواسيب في المصرف، وتم إيجاد برنامجين بسيطين كحالة إسعافية لما وصل إليه الوضع المادي المتردي  للبنك وخاصة بعد توقف كل البرامج المأجورة لعدم قدرة البنك على تمويل دفعها، لينتج برنامج للمراسلات الإلكترونية (الديميل) لتوفير الورق وأجور البريد يتفرع عنه برنامج خاص بالأرشفة الإلكترونية (الديمار)

ماهي ماهية هذا البرامج؟

ماهو عمل البرنامج :

الديميل هو برنامج يشبه ويتطابق إلى حد كبير مع برامج الإيميلات العالمية (Hotmail – gmail) من حيث الشكل والواجهة فقط ويقوم على مبدأ إنشاء كتاب عبر برنامج الوررد (world ) أو (exell ) ومايتبعه من ملحقات بصيغة (pdf) ومن ثم بديلاً عن طباعته ضمن عدة نسخ ولنقل أربع نسخ ورقية مثلاً، يتم تحميل الكتاب عبر خاصية تحميل أو رفع ملف.. كما الإيميل تماماً ومن ثم اختيار العنوان المراد إرساله سواء إلى دمشق أو طرطوس أو اللاذقية أو أي فرع من فروع المصرف.. وذلك ضمن الإيميلات التي تم تنظيمها لكافة الموظفين العاملين في المصرف

يتم تحديد الإيميلات التي عليها قراءة الإيميل وهي :

• الجهة التي يوجه لها الكتاب


• نسخة إلكترونية إلى الديوان كنسخة صادر يمكن العودة إليها عند اللزوم


• نسخ لمن عليه الإطلاع على الكتاب

ما الفائدة من الديميل :

عبر هذا البرنامج يتم اختصار العديد من المراسلات التي كانت تتم عبر البريد العادي والتي قد تحتاج مابين وصول الكتاب والرد عليه إلى مايقارب الشهر كأدنى مدة، ومعالجة الكثير من القضايا بين الإدارة والفروع عبر مراسلة تتضمن القبول أو الرفض، كإرسال اليوميات بشكل إلكتروني بديلاً عن الطباعة الورقية التي كانت تستهلك ورقاً خاصاً يتم استيراده بكلفة باهظة وإرساله عبر البريد بعد تكبد نفقات وزن اليومية المكلف، بالإضافة لإصدار التعاميم والقرارات إلكترونياً بدل أن يكون ورقياً أو عبر الفاكس.

البرنامج يتضمن ميزة دردشة خاصة (سواء كتابية أو صوتية) لكل الإيميلات المتاحة للتواصل مع الجهة التي يرغبون والمراسلة حسب التسلسل الوظيفي، حتى الإجازات والأذونات الساعية باتت تطلب بشكل إلكتروني وتم الإستغناء عن الورقيات الخاصة بها.

الفرع الثاني للبرنامج ( نظام الديمار) الأرشفة الإلكترونية

الديميل قام بحفظ المراسلات الإلكترونية الخاصة بالإدارة العامة والفروع، ولكن تبقى المراسلات الورقية لدوائر الدولة والإشعارات الخاصة بالتحويلات والتي لايمكن إتلافها ولو مر عليها أكثر من عشرين عاماً لأهميتها كونها ذات أثر مالي، فكانت الخطة للعمل بأرشفة كل ماهو موجود بالمستوعادت عبر سكانرات موجودة أصلاً ضمن البنك وبالتالي لم تكلف العملية أي كلف إضافية ومن ثم رفعها إلى البرنامج تحت اسم المستند ونوعه وحفظه ضمن خزانة إلكترونية وبعد الإنتهاء من حفظه يتم إتلاف ماتم أرشفته إلكترونياً، إلا ماعدا الأوراق والمستندات السرية والتي لابد من حفظها وعدم التفريط بها، هذه يتم أرشفتها إلكترونياً ومن ثم حفظها لدى خزائن خاصة ويتم حفظها ضمن غرفة خاصة بخزائن الأرشفة.

المشروع انطلق  في المركزي وماتبقى من فروعه، وتم إعطاء جدول زمني مدته سنتين للإنتهاء من أرشفة كل شيء ورقي، هذا المشروع سمح بإتلاف أطنان من المستندات والأوراق غير معروف ماهية هذا الورق واهميته ويخشى أن يتم طمس حقائق كانت محفوظة على الورق، عدا عن أن هذه الملفات الالكترونية لايعرف أين تحفظ ومدى قوة حماية هذه الشبكة الداخلية من الاختراق والإتلاف.

التجربة في الاعتماد على كادر محلي لأجل إيحاد حلول ربما كانت مفيدة لو كان عملاً يمكن إدراجه في كافة دوائر الدولة، أما أن المركزي على وشك إعلان عجزه والحاكم بدل من أن يقوم بأي عمل في صلب اختصاصه يلجأ للهروب التام في برامج لايعول عليها.. وفقط لأنها موارده باتت ضمن الحد الأدنى المعدوم، فهو كمن تغرق سفينته فيلجأ إلى عزف الموسيقا، عدا عن أن الوثائق التي يتم إتلافها وحرقها في مكبات خاصة قد تتضمن حقوقاً أو أسراراً يتم التخلص منها، فهل سنتساءل يوماً عن مستندات باتت مفقودة لحقوق عامة أم خاصة؟ وهل تلك الحقوق ستكون ورقة بيد النظام للمساومة على إظهارها لمن يدفع أكثر؟ وهل تنوي السياسة المصرفية الحكيمة بعد أن ضيّعت كل الاحتياطي السوري من النقد أن تضيّع حتى  ماتبقى من  وثائق وسندات؟