-
الخارجية الإيرانية تنتقد الآلية الأميركية الجديدة للتحري حول الصادرات الإنسانية
انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، الآلية الأميركية الجديدة للتحري حول الصادرات الإنسانية إلى إيران، في وقت تواصل فيه الدول الأوروبية جهوداً للسماح بالمعاملات التجارية مع طهران، فيما تواجه الحكومة حرباً كلامية من نواب محافظين بعد إصرار الرئيس الإيراني حسن روحاني على موقفه بشأن الامتثال لمعايير اتفاقية «مراقبة العمل المالي (فاتف)» المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك قبل أيام من مساءلة وزير الخارجية محمد جواد ظريف بشأن توجيه أصابع الاتهام إلى الرابحين من غسل الأموال، في التصدي لمشروع «فاتف».
وطلبت وزارة الخزانة الأميركية من الحكومات الأجنبية تقارير مفصلة عن الصادرات الإنسانية إلى إيران، بالتزامن مع إعلان آلية جديدة بهدف مساعدة الشعب الإيراني عبر تسهيل التجارة المشروعة.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر حسابه على «تويتر» إنه «على خلاف المزاعم الخادعة، فإن اللوائح الأميركية الجديدة ستفاقم الإرهاب الاقتصادي على إيران». وأضاف: «وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عبّر عن أوهامه سابقاً بأنه على الشعب الإيراني الخضوع للولايات المتحدة إذا أراد أن يأكل شيئاً» وأضاف: «الآن وزارة الخزانة لا تستهدف الغذاء فحسب؛ بل تستهدف وارداتنا من الأدوية».
ومع إعلانها الآلية الجديدة، قالت وزارة الخزانة، أول من أمس، إنّها تدرج إيران على القائمة السوداء بتهم تبييض الأموال بموجب «قانون باتريوت» لعام 2001، الذي يحظر فعلياً المعاملات الأميركية كافة مع المصارف الإيرانية.
وتؤكد الإدارة الأميركية أنه لا حظر على تصدير المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، رغم العقوبات الاقتصادية القاسية التي تفرضها واشنطن على طهران بهدف إجبارها على اتفاق جديد يشمل «دورها الإقليمي» و«برنامج تطوير الصواريخ الباليستية».
وقال المبعوث الخاص بإيران برايان هوك، إن الآلية الجديدة «ستسهل على الحكومات الأجنبية والمؤسسات المصرفية والشركات الخاصة الانخراط في تجارة إنسانية مشروعة مع الشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه ستقلّص خطر وقوع تلك الأموال بيد الأشخاص الخطأ».
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إنّ إدارة ترمب «تظل ملتزمة بالإيصال غير المقيد للمساعدات الإنسانية للشعب الإيراني».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن «المجلس القومي الإيراني - الأميركي (ناياك)»، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن تعنى بمصالح ذوي الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة، ويعرف بصلاته القوية مع وزير الخارجية الإيراني، بأن «إدارة ترمب وجّهت ضربة قاضية للتجارة الإنسانية مع إيران». وتابع: «لنكن واضحين: من غير المرجح أن تجد مصرفياً واحداً في العالم يقبل بهذه الشروط». وأضاف: «من المؤكد أن إدارة ترمب تعي هذا الواقع، ويجب النظر إلى آليتها الإنسانية على أنها مهزلة؛ ليس إلا».
