-
الحلبوسي يطلب من برهم صالح تكليف مرشح لرئاسة الوزراء
وجّه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي خطاباً إلى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال 15 يوماً.
وأكد رئيس المجلس إنه تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. وأضاف أنه استناداً إلى المادة 76 من الدستور: "أطالب بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوماً".
وكانت قد تداولت أوساط سياسية في العراق اسم وزير النفط الأسبق، إبراهيم محمد بحر العلوم، لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لعادل عبدالمهدي، حيث كان بحر العلوم وزيراً للنفط العراقي، واستقال في مطلع 2006، كما انتخب عضواً في الجمعية الوطنية العراقية عام 2005.
إلا إنه سبق للمتظاهرين أن اشترطوا أن لا يكون رئيس الحكومة الجديد قد اشترك في العملية السياسية، وأن لا يكون منتمياً إلى أي من الأحزاب.
هذا ويواصل السياسيون المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في بغداد، على وقع استمرار أعمال العنف في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة بجنوب العراق، رغم الوساطات.
ففي النجف التي دخلت في دوامة العنف مع إحراق القنصلية الإيرانية مساء الأربعاء، واصل متظاهرون ليل الاثنين الثلاثاء محاولاتهم للدخول إلى مرقد محمد باقر الحكيم رجل الدين العراقي الشيعي البارز. وشوهد مسلحون بملابس مدنية يطلقون النار على المتظاهرين الذين أحرقوا جزءاً من المبنى.
وأفاد شهود عيان أن هؤلاء أطلقوا أعيرة نارية وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
فيما تحاول شخصيات عشائرية بارزة منذ أيام عدة، التفاوض على آلية للخروج من الأزمة، بينما يناشد محافظ النجف سلطات بغداد لوقف العنف، الذي تقول قوات الأمن المحلية إن لا حول لها فيه ولا قوة.
كما دعا زعماء العشائر الثلاثاء، رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومقاتليه من "سرايا السلام"، إلى التدخل، لكن الصدر لم يستجب حتى الساعة، وهو الذي نزل رجاله بأسلحتهم في بغداد بداية تشرين الأول/أكتوبر، وتعهد بـ"حماية" المحتجين.
أما في كربلاء، وقعت مواجهات جديدة ليلاً بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
هذا وتتواصل التظاهرات في بغداد ومدن جنوبية عدة ضد السلطات التي يعتبرون أن لإيران النفوذ الأكبر عليها، خصوصاً مع تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في البلاد حالياً.
وإذ تسعى القوى السياسية لإيجاد بديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، تحاول الكتل البرلمانية دراسة قانون انتخابي جديد يفترض أن يؤدي إلى مجلس نواب أقل عدداً وأوسع تمثيلاً.
ليفانت-وكالات
