الحكومة المصرية تقرّ عدة ضوابط لبيع العقارات

أقرت الحكومة المصرية، عدة ضوابط لبيع الوحدات العقارية بهدف ضمان حقوق المشترين، حيث وضعت الضوابط التزامات على شركات التطوير العقاري لضمان تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة وضمان حقوق العملاء.

وأكد مطورون على أهمية هذه الضوابط في تنظيم السوق العقاري بما يسهم في استكمال دوره في تحقيق التنمية العمرانية، غير أنهم طالبوا بضرورة تدريب الكوادر الحكومية لسرعة إصدار التراخيص، ومنح حوافز في تقسيط قيمة الأراضي وتخفيض أعباء تكلفة التمويل.

وبموجب قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، فإن الضوابط سيتم تطبيقها على كل مشروعات التطوير العقاري، بما في ذلك كل مشروعات التنمية والتطوير السكني والسياحي، وسيتم تطبيقها على كل المشروعات والمراحل الجديدة.

وقال الدكتور أحمد شلبي، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة عقدت اجتماعات عدة مع شركات التطوير العقاري حضرها عدد كبير من المسؤولين بالدولة، على رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وذلك بهدف التعرف على رؤية ومقترحات المطورين قبل إصدار ضوابط التطوير العقاري، وتحديد آلية التنفيذ بما يضمن حقوق الأطراف الثلاثة (الحكومة، المطور، العميل).

وأشار شلبي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أهمية إصدار هذه الضوابط بهدف تنظيم السوق العقاري في مصر، بعدما شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، سواء من حيث عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها أو حجم الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها سنوياً، ولذا كان الغرض الرئيس من هذه الضوابط تنظيم عمل المطورين العقاريين بهدف ضمان استمرار نمو القطاع، والذي يسهم في تشغيل عدد كبير من العمالة ويساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي.

ولفت أحمد شلبي إلى أبرز الضوابط التي حددها القرار في إنشاء المشروعات العقارية بداية من فتح حساب بنكي لكل مشروع منفصل، وقصر الإنفاق من هذا الحساب على المشروع فقط على أن يقوم المطور بإيداع مبلغ مالي بالحساب تتناسب قيمته مع مساحة المشروع، وكذلك يقدم المطور تقريراً مالياً نصف سنوي إلى الحكومة يكون معتمداً من مراقب حسابات الشركة.

وأضاف، أنه كما حددت الضوابط شروط الإعلان عن بيع الوحدات، واشترطت عدم الإعلان قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام للمشروع، وكذلك حددت ضوابط مراحل تطوير المشروع ونسب الإنجاز بكل مرحلة وحتى يتم تسليم الوحدات للعملاء، إضافة إلى قواعد حال تأخير الشركات في تسليم الوحدات للعملاء، وكذلك إدارة المشاريع بعد تشغيلها والإنفاق على صيانتها.

ويرى عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ضرورة أن تعمل الحكومة على تطبيق هذه الضوابط بسهولة لتحقيق الهدف من إصدارها، لافتًا إلى شكاوى المستثمرين من بطء إجراءات التراخيص مما يعطل تنفيذ المشروعات، ولذا فإن إضافة إجراءات وموافقات حكومية جديدة دون تيسير إصدارها قد يؤدي لتعطيل إضافي لآلية سرعة تنفيذ المشروعات.

وحول أبرز الضوابط المطلوب سرعة تنفيذها، قال أحمد شلبي إن الضوابط العقارية منظومة متكاملة، وكل الضوابط على نفس الدرجة من الأهمية ويجب تطبيقها في وقت واحد، إلا أن الأهم من تطبيقها استعداد الدولة والشركات بتدريب الكوادر لسهولة تطبيق الضوابط دون تعطيل المشروعات، منوهاً إلى أن قرار الحكومة وضع 12 شهراً أمام الشركات لتوفيق الأوضاع، ولذا يجب استغلال هذه الفترة الانتقالية من الحكومة والمطورين للاستعداد لتطبيق الضوابط بيسر وسهولة.

ليفانت – CNN عربية