-
الجزائر مدعوّة لتحسين وضع حقوق الإنسان
دخلت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، على خط السياسية “القمعية” التي ينهجها النظام الجزائري في حق نشطاء الحراك الشعبي.
ودعت، صباح اليوم الثلاثاء 8 مارس/ آذار 2022، خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان عبر التقرير السنوي والتحديث الشفوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن أنشطة مكتبها والتطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، الحكومة الجزائرية إلى تغيير المسار واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حقوق شعبها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
اقرأ المزيد: سجناء الرأي في الجزائر.. وضع حقوقي هو الأسوأ و تهم جاهزة بالإرهاب
وقالت باشيليت، اليوم، في تصريحات من جنيف خلال الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان، حول الوضع الحقوقي في الجزائر: "يساورني القلق من تزايد القيود المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك زيادة عمليات توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين".
ولتبيان الأمر، جاء تدخل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، على إثر التقارير المرفوعة للمجلس، من قبل العديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، حول ارتكاس الأوضاع الحقوقية في الجزائر المستمرة من قبل الحكومة هناك.
ليفانت نيوز – صحف
