الوضع المظلم
الأحد ١٩ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
الجزائر تصادق على مشروع قانون تنظيم الانتخابات
الجزائر تصادق على مشروع قانون تنظيم الانتخابات

صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الذي اقترحته لجنة الوساطة والحوار على الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وسيجتمع البرلمان بغرفتيه الأسبوع القادم للمصادقة النهائية على المشروع والبدء رسمياً بعدها في العد التنازلي للانتخابات المثيرة للجدل في الشارع.


وعبّرت بعض الأحزاب عن تحفظها لخطوات تنظيم الانتخابات ووصفت بعضها الآخر قرارات السلطة بالمتسرعة والغامضة، بينما ينتظر الجزائريون الجمعة القادمة لمعرفة رأي الشارع في التوجه الجديد.


قائد الجيش: الانتخابات بوابة الخروج من الأزمة

من جهته، أكد نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الفريق قايد صالح أن الانتخابات تمثل بوابة النهوض من هذه الكبوة والخروج من الأزمة، موضحاً أن بعض الأطراف تعتقد أنها بإمكانها توظيف الأحداث وفق نظرتها بعيداً عن رأي الأغلبية للشعب الجزائري.


وأنه بإمكانها توظيف الأحداث بما يتوافق مع مصالحها الذاتية والضيقة ولو كان ذلك على حساب الجزائر وقد خاب أملها.


وأضاف قائد الجيش أن الجزائر واصلت طريقها في ظل المرافقة الدائمة للجيش لهذا المسار الحساس، مشيراً: "المحطة الأخيرة من عمر المسار الحساس المتمثلة في الانتخابات الرئاسية هي ثمرة لرؤية متبصرة، ولا شك أن الالتفاف الشعبي حول الرؤية المتبناة اليوم هو عربون محبة من الشعب لجيشه".


من جانب آخر أبدى قايد صالح حرصه على المحافظة على مؤسسات الدولة حفاظاً على أركان الدولة الجزائرية وحفظ هيبتها على المستوى الوطني والدولي، مثمناً في السياق ذاته الإنجازات التي استطاعت الحكومة تحقيقها في هذه الظروف الصعبة، بل المعادية أحياناً.


وأكد أن تلك الإنجازات هي مكاسب حقيقية وميدانية لا ينكرها إلا جاحد، كما أن إجراءات صائبة سمحت بتفادي الكثير من المشاكل وحرمان أعداء الجزائر في الداخل والخارج من إيجاد مبررات الخوض في النقد الهدام.


وبدوره أشاد الرئیس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح بقیادة الجیش في مرافقة مطالب الشعب، مؤكداً أن قیادة الجیش كانت واضحة في وقوفھا إلى جانب الشعب وإلى جانب العدالة في محاربة الفساد.


كما حیا بن صالح في كلمة له، الإثنين، على ھامش اجتماع مجلس الوزراء جھود ھیئة الوساطة التي قال إنھا سمحت بإرساء ظروف تنظیم الرئاسیات.


كما ثمّن الرئيس مساعي الحكومة في ضمان استمرارية الدولة خصوصاً الجھود في التحضیر للدخول الاجتماعي والمدرسي، وعقلنة النفقات لتغطیة العجز، وهي الحكومة التي يرفضها الحراك جملة وتفصيلا ويطالب برحيلها على اعتبار أنها تمثل رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.


وفي وقت يستعدُ الطلبة للخروج في مسيراتٍ للأسبوع التاسع والعشرين على التوالي تسودُ حالة من الترقب في الشارع من كشفِ السلطة الحاكمة عن بعض إجراءات التهدئة من شأنها أن تهدئ النفوس قبل استدعاء الهيئة الناخبة الأسبوع القادم.


ليفانت - وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!