-
الجزائر.. الانتخابات المحلية ثالث محطةّ للرئيس تبون لطي صفحة بوتفليقة
وهذا ثالث استحقاق ينظمه الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2019، بعد استفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية شهدت مقاطعة كثيفة.
علماً بأنه كان من المفترض أن تنتهي ولاية المجالس المحلية في آخر العام 2022، لكن الرئيس عبد المجيد تبون قرّر إجراءها بشكل مبكر لتغيير المجالس البلدية والولائية (المحافظات) "حتى تتكيف مع الدستور الجديد" الذي تم الاستفتاء عليه قبل سنة.
وأوضح تبون، في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى اندلاع حرب التحرير في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، إن الهدف من الانتخابات المحلية هو: "بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة بعيدة عن الشبهات والشوائب"، بعد الاتهامات بالتزوير في كل الاستحقاقات المنظمة خلال 20 سنة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتعتبر المجالس المحلية أساسية في انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) الذين ينتخب ثلثاهم (96) أعضاء المجالس البلدية والولائية، بينما يعين الرئيس الثلث الباقي (48).
وبالرغم من أن الرئيس تبون نفسه صرح خلال الانتخابات التشريعية أن: "نسبة المشاركة لا تهم"، والمهم هو "مصداقية" الانتخابات، إلا أن السلطة تسعى إلى تحقيق نسبة مشاركة كبيرة على اعتبار أن الناخبين يتجندون أكثر عندما يتعلق الأمر بانتخاب رئيس بلديتهم وأعضاء المجلس البلدي.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي "إننا نعمل على ضمان جميع الظروف لإنجاح الانتخابات المحلية المقبلة وتحقيق نسبة مشاركة معتبرة".
اقرأ أيضاً: ماكرون يبدي أسفه لسوء الفهم الناتج عن تصريحاته حول الجزائر
وتقدم لانتخابات مجالس البلديات 115230 مرشحاً، بمعدل أربعة مرشحين عن كل مقعد، بينما ترشح للمجالس الولائية 18910 شخص، أي ثمانية مرشحين عن كل مقعد. ولا تمثل النساء سوى 15% من المرشحين، بحسب إحصاءات السلطة الوطنية للانتخابات.
تأتي هذه الانتخابات بعد نسب المشاركة الضعيفة التي شهدها الاستفتاء على الدستور (23,7%) والانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو (23%، في أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد).
ليفانت نيوز_ وكالات
