تعتبر حادثة المدن الأربعة من الأشياء العالقة في ذاكرة السوريين، أولئك الذين خسروا أراضيهم ومنازلهم وكل ما يملكون في مناطقهم وخرجوا بلباسهم الذي يرتدونه، مقابل إفراج متزعم الحرس الثوري الإيراني السابق، قاسم سليماني، عن الصيادين القطريين الذين اختطفوا في العراق، حيث دفع شيوخ الدوحة مليار دولار، لقاء ذلك.

وفي 21 نيسان/ أبريل 2017، زار وفد قطري بغداد، وفي حينها، قال وهاب الطائي، مستشار وزير الداخلية العراقي لفرانس برس: "تسلمت وزارة الداخلية الصيادين القطريين الـ 26 وأجرينا عمليات التدقيق والتحقق من الوثائق والجوازات وكذلك التصوير وأخذ البصمات لكل صياد لتسليمهم للسفير القطري"، لكنه لم يدلِ بتفاصيل حول الجهة الخاطفة.

لتأتي اتفاقية المدن الأربعة بتهجير أهالي مضايا والزبداني في ريف دمشق باتجاه الشمال السوري واستبدالهم بأهالي قريتي كفريا والفوعة، في صفقة تغيير ديمغرافي طائفية سيذكرها التاريخ مطولاً، وتكون وصمة عار على جبين النظامين في الدوحة وطهران، إضافة إلى حزب الله اللبناني المدعوم إيرانياً، وكذلك الفصائل المتشددة في سوريا التي تأخذ من إدلب مقراً لها.

اقرأ المزيد: حمد بن جاسم يكشف علاقة قطر التخادمية مع النظام السوري

وفي نفس الصدد، كان للدوحة دور بالتوسّط عند الفصائل المحسوبة على الإخوان المسلمين في سوريا للإفراج عن الأسرى الإيرانيين الذي جاؤوا لقتل السوريين في شمال البلاد.

وفي تقرير سابق لصحيفة "ليفانت نيوز اللندنية"، بعنوان: من تميم لـرئيسي.. "قميص الانتصار" على أطفال سوريا وسكانها المهجّرين، تطرق التقرير لتفاصيل مشروع الفوضى الذي قادته الدوحة وباركته طهران، بل وعمِلت على إنضاجه بإرسال مليشيات طائفية، قابله إطلاق النظام السوري لمجموعة من المتشددين الإسلاميين ممن شاركوا في أعمال إرهابية مع القاعدة في مناطق عديدة من الإقليم.

كما أشار مصدر مطلع ومختص في بريطانيا لـ "ليفانت نيوز" عن جمع أدلة وتوثيق ما حدث، لرفع دعوة على النظام القطري بخصوص هذا الموضوع من أهالي المتضررين، والذي وصف العمل بالتغيير الديموغرافي الخطير، الأمر الذي يعاقب عليه القانون الدولي، وأفاد المصدر إن القضية تسير بوتيرة عالية وضمن مخطط وزمن قريب.

وقد أكد الخبير البريطاني المطلع بهذا الشأن أن المحاكمة ستكون خلال الأشهر القليلة القادمة.

كيف هجّرت قطر وإيران 4 بلدات سورية؟

مشروع الفوضى ذاك، تجلت أشد صوره، في 28 آذار/ مارس 2017، عندما توصّل ممثلون عن حركة "أحرار الشام الإسلامية" و"هيئة تحرير الشام" من جهة، وعن "الحرس الثوري" الإيراني ومليشيا "حزب الله" من جهة ثانية، إلى اتفاق عُرف باسم "المدن الأربعة"، برعاية قطرية، وعلى الأراضي القطرية.

وتقرر فيها خروج المحاصرين من بلدتي (الفوعة وكفريا) المواليتين للنظام، إلى مدينة حلب، مقابل إجلاء أهالي بلدتي الزبداني ومضايا في دمشق، إلى ريف إدلب، إذ اتفق الطرفان على "وقف إطلاق نار" لتسعة شهور، دخل حيّز التنفيذ في 9 نيسان/ أبريل 2017، وأن يُستكمل تنفيذ مراحل الاتفاق، خلال شهرين، وينتهي بإفراغ بلدتي الفوعة وكفريا بالكامل.

وتؤكد التقارير أن "اتفاق المدن الأربعة"، قد توسطت فيه قطر، مقابل الإفراج عن مجموعة من الصيادين القطريين، اللذين تم اختطافهم من قبل قوات تابعة للحشد الشعبي التابع لإيران، في العراق العام 2017، وفي التاسع عشر من يوليو العام 2018، انتهت عملية إجلاء سكان ومقاتلي مدينتي كفريا والفوعة بعد اتفاق بين إيران و”هيئة تحرير الشام”.

وعقب انتهاء عملية الإجلاء، أصدرت غرفة عمليات كفريا والفوعة بياناً أعلنت فيه أن المدينتين منطقتان عسكريتان يمنع دخول المدنيين والعسكريين من غير أصحاب الشأن إليها، لمحاولة نزع الألغام منها والتأكد من صلاحية المنطقتين للسكن، كما منح أولوية السكن بعد انتهاء التمشيط، للمهجرين والنازحين.

تهجير السوريين فداءً لأمراء قطر

أثار الاتفاق ردود أفعال غاضبة، إذ اعتبره كثير من السوريين، غير وطني ولا يصب في مصلحة الشعب السوري؛ لأنه سيعطي فرصة لإيران أن تُحقق حلم المد الشيعي في بلاد الشام، لكن "هيئة تحرير الشام" زعمت أنها ترى أن الاتفاق وطني وبه فوائد كثيرة للشعب السوري، مدعيةً أنها أبرمت الاتفاق بناءً على رغبة أهالي "مضايا والزبداني"، خاصة أن مواطني تلك المناطق كانوا يعانون حصاراً كبيراً يمنعهم من ممارسة حياتهم اليومية العادية، إلا أن عدداً كبيراً من المواطنين السوريين رفضوا الاتفاق، ونظموا العديد من التظاهرات التي تُندد به.

فيما أكد عدد من المراقبين بعض الشروط السرية في الاتفاق "القطري – الإيراني"، ومنها الإفراج عن عدد من رجال الأعمال، وأبناء الشيوخ القطريين والصيادين المحتجزين لدى الحشد الشعبي، بجانب تشديد تقارير صادرة عن مجموعة من الصحف الأجنبية، على أن قطر دفعت الكثير من الأموال في صفقة "اتفاق المدن الأربعة"، من أجل إطلاق سراح الأسرى التابعين لها، ولتحقيق مصالح أخرى في المنطقة، ونوّهت التقارير إلى أن المبلغ الذي دفعته قطر يصل إلى 80 مليون دولار، وذلك تحت بند دعم البنية التحتية للمناطق المحررة، إضافة إلى ذلك دفعت أموالاً طائلة لعدد من متزعمي "هيئة تحرير الشام". 

قطر والتغيير الديموغرافي في سوريا

بينما قال تقرير عرضته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن قطر دفعت أموالاً طائلة لعدد من متزعمي تنظيم "الإخوان المسلمين" الموجودين في سوريا، مقابل تسهيل الطريق على المختطفين القطريين، كما بعثت الحكومة القطرية إلى العاصمة العراقية بغداد، طائرة يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2017، وبقيت في مطار بغداد 5 أيام، لتنقل المختطفين القطريين، وكان عددهم 26 شخصاً.

اقرأ أيضاً: الكشف عن مشروع قطري في سوريا (فيديو)

وشددت "الغارديان"، أن هُناك عدداً من المسؤولين القطريين دخلوا إلى العاصمة العراقية بغداد، ومعهم أكياس كبيرة بها أموال نقدية وذهب، لم تستطع الحكومة العراقية تفتيشها، وقدمتها للمليشيات الشيعية الإيرانية.

واعتبرت إيران طرفاً رئيساً في الاتفاق، بسبب طموحاتها وأحلامها بالتمدد الشيعي في سوريا والمنطقة العربية، خاصة أن إيران هدفت من هذا التهجير إلى إحداث فتنة طائفية بين السنة والشيعة في المدن الأربعة، وعقب عمليات التهجير، أعطت إيران للمليشيات الشيعية التابعة لها نفوذاً كبيراً، محققةً بذلك المد الشيعي المنشود في العاصمة السورية دمشق، برعاية قطرية إخوانية.

وفيما ما يزال السوريون مهجرين منذ ذلك الحين، تتحنن قطر عليهم بمشاريعها الخيرية المزعومة في شمال غرب سوريا، والتي لا تتعدى أن تكون دسّاً للسم في العسل، عبر مواصلة تحريضها السوريين على بعضهم، وبنائها المستوطنات وتشجيعها التغيير الديموغرافي القسري للسوريين، تحت يافطة "العمل الإنساني" الخالي من الإنسانية.

ليفانت - خاص