-
البولنديون يعارضون قانوناً لمُعاقبة القضاة
إحتج الآلاف من البولنديين أمس الأربعاء، في سائر أنحاء البلاد احتجاجاً على مقترحات للحكومة تهدف إلى معاقبة القضاة الذين يعارضون إصلاحات قضائية مثيرة للجدل.
واحتشد في التظاهرات بعد يوم من تحذير المحكمة العليا البولندية من أن خطط الإصلاح ستعرّض البلاد في حال اقرارها لخطر خسارة عضوية الاتحاد الأوروبي.
وصرّحت المحكمة العليا إن مقترحات الحكومة تبدو وكأنها محاولة لإجبار القضاة على تطبيق جميع القوانين حتى لو كانت "تتعارض مع القواعد القانونية العليا"، وهو ما يعتبر خرقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد حزب القانون والعدالة الحاكم على أن الإصلاحات ستتصدى للفساد، لكن المعارضة تقول إنها تهدف لإسكات القضاة المعارضين، وقال القاضي البولندي ايغور توليا المعارض للإصلاحات أمام حشد كبير في وارسو: "إننا نعيش في زمن لا يمرغوننا فيه بالوحول ويسكتوننا فحسب، ولكن أيضاً يحاولون زجنا في السجون".
مضيفاً: "هذا سيحدث في حال تم اقرار مشروع القانون"، ودعت حملات إلى التظاهر في وارسو وأمام المحاكم البولندية في العشرات من الأماكن.
وكانت قد حذّرت المحكمة العليا الثلاثاء، من أن المقترحات تشير إلى أنه يمكن إقالة القضاة لمشاركتهم في "أنشطة ذات طبيعة سياسية" أو التصرف بطريقة يمكن أن "تضر بعمل النظام القضائي".
وضمن بيان من 40 صفحة، قالت المحكمة إن القواعد المقترحة "ستؤدي على الأرجح" إلى معاقبة الاتحاد الاوروبي لبولندا لفشلها في احترام التزاماتها تجاه المعاهدات الاوروبية، واضافت إنه إذا رفضت الحكومة التراجع، فسيتعين على البلاد مغادرة التكتل.
ودعت محكمة العدل الأوروبية الشهر الماضي، المحكمة العليا البولندية الفصل فيما اذا كانت الأجزاء الرئيسية من الإصلاحات التي تشمل انشاء مجلس قضائي جديد، ودائرة تأديبية ستكون بعيدة عن التأثير السياسي، وإنتهت المحكمة إلى أن استقلال هذه الكيانات أمر غير مضمون.
ليفانت-وكالات
