البعث العراقي والسوري تاريخ في تشويه الحقائق وإخفاء الأدلة

في عقود القمع السياسي والانتهاكات الحقوقية المستمرة، شكّلت حكومات البعث في العراق وسوريا نموذجًا لتجريف المقابر وإخفاء الأدلة. تعود جذور هذه الممارسات إلى فترة تولي حزب البعث السلطة في العراق في عام 1968 بيد صدام حسين، وفي سوريا في عام 1963 بيد حافظ الأسد.

في العراق، شهدت حقبة حكم صدام حسين استخدامًا همجيًا للقوة للحفاظ على النظام. تعتبر عمليات تجريف المقابر وتدمير الأدلة جزءًا من سياسات الترهيب والتضييق الذي شاب هذا النظام. على سبيل المثال، خلال حملة الأنفال في الثمانينات، قامت الحكومة العراقية بتجريف المقابر وإخفاء آثار جرائمها بحق الأكراد.

في سوريا، استمر تراث البعث في التعذيب والقمع تحت حكم حافظ الأسد وابنه بشار. قام النظام بإنشاء مئات المراكز للاحتجاز والتعذيب، والتي شهدت جرائم ضد الإنسانية. تجلى هذا بوضوح في عمليات تجريف المقابر لدفن آلاف المعتقلين السياسيين الذين قتلوا أو توفوا بسبب التعذيب.

تتسارع الحاجة إلى كشف الحقائق وتحقيق العدالة، وخاصةً في ظل محاولات النظامين العراقي والسوري تدمير الأدلة وتشويه الحقائق. يجسد تاريخ البعث في العراق وسوريا درسًا مؤلمًا حول أهمية التصدي للانتهاكات والسعي لإحقاق العدالة للضحايا.

ويبدو ذلك جلياً بالتزامن مع انتشار الأخبار حول كشف صور الأقمار الصناعية عن تجريف المقبرة الجماعية في القطيفة بريف دمشق الواقعة تحت سيطرة النظام حالياً. يرتبط تاريخ هذه العمليات بشكل وثيق بالنظام السوري، حيث تظهر الأدلة بوضوح على بدايتها في العام الماضي.

تظهر الصور تسارع عمليات التجريف نهاية عام 2022 وتوقفها في يناير 2023، مع تأكيد رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا لإقامة جدار حول المقبرة في عام 2019. يثير ذلك المخاوف حول محاولات النظام لتدمير المقابر الجماعية ومحو آثار جرائم التعذيب والإخفاء القسري.

صور الموقع الحديثة تكشف جهودًا واضحة لإخفاء الحقائق، مما يجعل من الضروري الكشف عن تلك الجرائم ومحاسبة المسؤولين. إن عدم القيام بذلك يفتح الباب لمحاولات النظام إخفاء الأدلة وإعادة صياغة التاريخ بما يتناسب مع مصالحه.

بات واضحاً أنه على المجتمع الدولي أن يتدخل بشكل فوري ويشكل فرقًا دولية للتحقيق في الأحداث. وعدم تدخل المجتمع الدولي قد يمنح النظام وحلفاءه الفرصة لإخفاء الأدلة وتمويه الحقائق. تعزز هذه الحالة من أهمية الشفافية والمساءلة الدولية لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار تلك الجرائم المروعة.

إن محاولات نظام صدام حسين في العراق، بتجريف المقابر وإخفاء الأدلة لتمويه جرائمه ضد المعارضين السياسيين. وما حدث في كوريا الشمالية من تجريف المقابر واختفاء الأدلة جزءًا هو جزء من تاريخ الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها الشعب الكوري الشمالي، وتعرض له الشعب العراقي. وهذه الأمثلة تظهر كيف يمكن أن تكون هذه العمليات جزءًا من سياسات القمع ومحاولات التستر على جرائم الحكومات الدكتاتورية. يعكس ذلك أهمية التدخل الدولي للتحقيق في هذه الأحداث وتحقيق العدالة.

كما أن عدم التدخل الدولي، ومحاولات تجريف المقابر وإخفاء الأدلة يمكن اعتباره في إطار محاولات تعويم النظام وتجنب المساءلة. هذه الأفعال تشير إلى رغبة النظام في إخفاء جرائمه وممارساته القمعية، وبالتالي تجنب التداول الدولي والمسائلة القانونية.

من خلال تدمير الأدلة وتشويه الحقائق، يسعى النظام إلى تشويه سجلاته الحقوقية وتبرير أفعاله. يعكس هذا التصرف تفاني النظام في البقاء في السلطة وتجنب محاسبته عندما تطرأ مزيد من الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان.

بالتالي، يرتبط ذلك تعويم النظام مع محاولات تجنب العواقب القانونية والسياسية عبر إخفاء الأدلة وتشويه التحقيقات والتقارير الدولية.

ليفانت_شيار خليل