-
البرلمان العراقي يعقد جلسة طارئة حول مجزرة الناصرية
وسط غضب الشارع العراقي من تزايد العنف تجاه المتظاهرين في العراق، يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسة طارئة برئاسة محمد الحلبوسي يناقش خلالها الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار وخاصة مجزرة الناصرية.
كما أكدت المصادر أن البرلمان سيناقش أيضاً قانون الانتخابات والمفوضية، بعد تقديم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته إلى المجلس النيابي. ومن المتوقع أيضاً أن تبحث الجلسة استقالة رئيس الحكومة وتقصيره في مسألة ذي قار فقط، حيث أن الآلية الدستورية لإقالة الحكومة في العراق تتم بموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، وذلك طبقاً للمادة 81 أولاً، بموجب هذه المادة فإن رئيس الجمهورية هو من يتولى رئاسة الوزراء، وبعدها يكلف رئيس الجمهورية، في مدة أقصاها 15 يوماً، مرشحاً آخر لتشكيل الحكومة.
فيما يمكن لخمس أعضاء من البرلمان طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء، كما يمكن إقالة الحكومة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، وتعد الحكومة مستقيلة في حالة إقالة رئيسها.
فيما يواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتِهم في بغداد والمناطقِ الجنوبية، معتبرين استقالة رئيس الوزراء غيرَ مقنعة ومصرين على "تنحية جميع رموز الفساد.
كما اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد قرب جسر السنك وحواجزِ البنك المركزي، حيث استهدفت قوات الأمن المتظاهرين بقنابل مسيلة للدموع، ما أدى لسقوط العديد من الجرحى، كما أعلنت 9 محافظات وسط العراق وجنوبه الحداد على قتلى التظاهرات الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين في محافظتي النجف وذي قار.
وأعلنت محافظات المثنى والديوانية، وديالى، وبابل، وميسان، والبصرة، وكربلاء، إضافة إلى النجف وذي قار، الحداد لثلاثة أيام على أرواح قتلى التظاهرات، إضافة الى تعطيل الدراسة والدوام الرسمي لفترات تتراوح بين يوم إلى يومين في محافظات النجف وذي قار وكربلاء.
أما الرئيس العراقي، برهم صالح، من جانبه تعهد بوضع حلول ناجعة لما يحصل في محافظة النجف، واطّلع الرئيس العراقي، خلال اتصال هاتفي مع محافظ النجف، لؤي الياسري، على الأحداث المؤسفة الجارية في المدينة، والجهود التي بُذلت من قبل الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية لوقفها.
محافظ النجف أشار إلى أن الرئيس العراقي يتابع التطورات، وتعهدَ بتقديم حلول ناجعة.
ليفانت-وكالات
