-
الانتخابات النيابية على موعدها.. سلامة 12مليار تحرك السوق اللبناني
- غوتيرش لا مساعدات دون تغيير
بتَّ المجلس الدستوري في لبنان اليوم الثلاثاء في جملة طعون تمس القانون الانتخابي، قدمتها كتلة النائب جبران باسيل، وشملت خصوصاً موعد الاقتراع ومسألة تصويت المغتربين.
في السياق، قدمت كتلة لبنان القوي طعناً بقانون الانتخابات الذي كان أقر في مجلس النواب خلال جَلسة تشريعية سابقة. "france 24"
شملت الطعون مواد محددة أبرزها اقتراع المغتربين، إذ سعت الكتلة إلى حصرها في ستة نواب فقط، في حين أن القانون يمنحهم حق انتخاب 128 نائباً كل حسب دائرته الانتخابية. ومن الطعون المقدمة أيضا تقديم أو تأخير موعد الانتخابات النيابية فيما كان المجلس النيابي حدد موعدها في آذار/مارس المقبل".
وفي غضون هذه المعمعة، صرّح رياض سلامة حاكم المصرف المركزي اللبناني بأن دعماً مالياً من صندوق النقد الدَّوْليّ تتراوح قيمته بين 12 و15 مليار دولار من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد المنهار ويعيد الثقة فيه.
في نفس الوقت، حذّر سلامة من تراجع الاحتياطي الإلزامي بالدولار. ويخوض لبنان منذ أسابيع مفاوضات مع صندوق النقد الدَّوْليّ للتوصل إلى خُطَّة تعاف شاملة. ويمر لبنان بأزمة اقتصادية خانقة دفعت البنك الدَّوْليّ إلى تصنيف اقتصاده من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
وأوضح سلامة: "هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة". وأضاف "بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال بقدر ما نتعافى بسرعة"، مضيفاً "هذا هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي".
التغيير يعني المساعدات
خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارة إلى لبنان استمرت ثلاثة أيام، قال غوتيريش إن "استجابة المجتمع الدَّوْليّ، بغض النظر عن الدعم الذي تم توفيره، لن تكون على الأرجح بالشكل المطلوب إذا بقي البلد مشلولا".
وفي إشارة إلى الإصلاحات قال الأمين العام للأمم المتحدة إن: "دعم المجتمع الدَّوْليّ يفترض أن يكون أكبر بكثير مما هو عليه الآن، والشعب اللبناني يستحق ذلك، لكن هناك عملا (داخليا) يجب إنجازه في لبنان". وحض غوتيريش القادة اللبنانيين على اتّخاذ خطوات لاستعادة الثقة، بما في ذلك استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدَّوْليّ.
وقال الأمين العام "من الأهمية بمكان استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدَّوْليّ ووضع خُطَّة جديدة ذات مصداقية للتعافي الاقتصادي... لحشد دعم المجتمع الدَّوْليّ، لكن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية".
اقرأ المزيد: كليتشدار أوغلو: أردوغان يعرف أنه خسر فيفتعل المشكلات... وثقة المستهلك إلى تراجع قياسي
وشُكّلت حكومة جديدة في أيلول/سبتمبر بهدف إيجاد سبيل للخروج من الأزمة، لكن الحكومة لم تجتمع منذ تشرين الأول/أكتوبر بسبب انقسامات بشأن التحقيق في الانفجار المدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة وصفها البنك الدولي بأنها من الأسوأ في العالم في التاريخ المعاصر، إذ يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان في الفقر بعد أن فقدت الليرة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية.
ليفانت نيوز _ france24
