الاتفاق الأمني التركي الجديد مع حكومة الوفاق وخطورته على ليبيا

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي طلال الميهوب أن الاتفاق الأمني الجديد الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا، يعد خطوة خطيرة وتطوراً سيئاً للتدخلات التركية في ليبيا.

وأضاف إن هذه الاتفاقية ما هي إلا غطاء لمزيد من تسليح الميليشيات الموالية للوفاق، ومحاولة لنجدتهم خاصة بعد الهزائم المتتالية في مواجهة الجيش الليبي بمعركة طرابلس، كما أنه بوابة لتعزيز سلطة الإخوان وبالتالي تثبيت أقدام تركيا في ليبيا.

هذا وأبرمت حكومة الوفاق الليبية وتركيا، الأربعاء، اتفاقيتين إحداهما حول التعاون الأمني وأخرى في المجال البحري، خلال لقاء جمع الرئيس فايز السراج ورجب طيب أردوغان في إسطنبول، وجدد خلاله الرئيس التركي استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق.

وأكد الميهوبي، أنه من الممكن أن ترسل تركيا خلال الأيام القادمة مزيداً من شحنات الأسلحة والمقاتلين إلى الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، براً وجواً، وذلك في محاولة لإعادة إحيائها على أمل مساعدتها في تغيير مسارك المعارك لصالحها، خاصة بعد انهيارها أمام ضربات الجيش الليبي وفقدانها لأغلب آلياتها العسكرية.

وأضاف: "الجيش الليبي سيدافع عن السيادة الليبية وسيضع حداً لسطوة التنظيمات المتشددة المدعومة من أنقرة عسكرياً وسياسياً، كما سيقف في وجه خيانة إخوان ليبيا للبلاد وفتحهم الباب لدولة أجنبية معادية للتدخل في شؤون دولة ذات سيادة، لافتاً إلى أن نهايتهم اقتربت".

فيما اعتبر الناشط السياسي سراج التاورغي أن الاتفاقية العسكرية التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق والسلطات التركية، جاءت لتكشف حجم التخبّط الذي يعيشه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي يدعم قيادات إرهابية ومجرمين للقتال في صفوف قواته والدفاع عنه، مضيفاً أن توجهه نحو تركيا واستغاثته بها لإنقاذه، سيزيد من غضب الشعب الليبي، الذي يرفض كل تدخل أجنبي على الأراضي الليبية خاصة من الحكومات الداعمة للإخوان، ضدّه.

كما أوضح التاورغي، أن تركيا قدمت الكثير من الدعم لحكومة الوفاق وجرّبت الحرب ضد الجيش الليبي، ولكنّها فشلت وتملّك الإحباط رئيسها أردوغان، بعد أن تمّ تدمير كل طائراتهم المسيّرة ومخازن أسلحتهم في مصراتة وطرابلس، وها هي الآن تعود لتبحث عن تعزيز سلطة الإخوان في ليبيا من بوابة طرابلس ومصراتة، وكذلك في شمال إفريقيا عبر توقيع الاتفاقيات، لافتاً إلى أن الليبيين ضاقوا ذرعاً بأفعال الميليشيات المسلّحة ولن يسمحوا بتسليم بلدهم إلى جماعة الإخوان.

وسبق أن نددت الحكومة المؤقتة، بالاتفاق الأمني الجديد الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا، واعتبرت أنه غير شرعي، كونه لم يحصل على موافقة البرلمان، إلى جانب أنه يرسخ للتدخلات التركية في الشؤون الليبية الداخلية، مؤكدة رفضها التام للاتفاق وما جاء فيه من بنود.

ومنذ بداية العملية العسكرية في العاصمة طرابلس يوم 4 أبريل الماضي، نزلت تركيا بثقلها في دعم حكومة الوفاق وأرسلت عدداً كبيراً من شحنات الأسلحة والطائرات المسيّرة إلى قواتها لمساعدتها في مواجهة قوات الجيش الليبي، ما أدّى إلى تزايد حدّة الصراع الميداني بين طرفي النزاع، وذلك رغم القرار الدولي بحظر السلاح عن ليبيا.

ليفانت-العربية