-
الاتحاد التونسي للشغل يصدر بياناً حول التطورات الأخيرة
أعلن الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الاثنين، أنه يتعين وضع ضمانات دستورية إلى جانب التدابير التي اتخذها الرئيس التونسي "قيس سعيّد" مع تأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد على خلفية الأحداث الأخيرة.
قال الاتحاد التونسي للشغل، أكبر تجمع نقابي في البلاد، عبر بيان، يجب على الحكومة وضع ضمانات وضبط أهداف التدابير الاستثنائية التي اتخذها "الرئيس" بحل البرلمان وإقالة الحكومة، مطالباً بابقاء المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات السياسية، والإسراع بإنهائها.
وكان "قيس سعيد" قد أمر بتجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية، أمس الأحد.
وأضاف البيان: "نريد إعادة الاستقرار للبلاد، والعودة للبناء، "ونرفض لجوء أي طرف مهما كان إلى العنف"، كذلك ضمان احترام الحقوق والحريات، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
اقرأ: طلب إيراني أخير من إدارة بايدن بخصوص الملف النووي
وأكد الاتحاد عبر بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، أنه "حان الوقت لإنهاء الحقبة التي وضعت البلاد على صفيح من ساخن"، معبراً في الوقت ذاته عن رفضه القطعي لسياسة التشفي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والحرجة.
اقرأ المزيد: عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول “داعش” شمال العراق
وبدورها حملت "حركة مشروع تونس" المسؤولية لمن يسعى للعنف بحجة التصدي لقرارات الرئيس "قيس سعيّد".
ليفانت - العربية
