-
الإمارات تنفي صحة تقرير غربي.. اعتبرته مسيساً
نفت السلطات الإماراتية، السبت، ما ورد في تقرير أصدرته مؤسسة تعنى بحقوق الإنسان مقرها لندن، حول توقيف عمال أفارقة في دبي لترحيلهم إلى بلادهم.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عن مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، سعيد الحبسي، القول إن هذه "الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة وأنها تكرار لمزاعم تم نفيها سابقاً".
اقرأ المزيد: منظمة حقوقية: انتهاكات جسيمة بحق عمال البناء في ملاعب مونديال قطر 2022
وذكر الحبسي في بيان، أن "التقرير الذي نشرته مؤسسة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان تضمن مزاعم متكررة سبق للمؤسسة أن نشرتها في عام 2021، وقد نفت دولة الإمارات هذه الادعاءات".
وأضاف الحبسي، أن "الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عدد محدود من العمال الأفارقة من إيقاف وترحيل، قد جرت وفق القوانين المعمول بها، حيث يرتبط كافة العمال دون استثناء بعقود عمل قانونية موثقة تحفظ حقوقهم".
وتابع الحبسي أنه "يتوجب على الأطراف المعنية الالتزام بما ورد في هذه العقود، وأن أي إنهاء لعلاقة تعاقدية مع العامل يتوجب أن تتم وفقاً للاشتراطات الواردة في العقود".
وكانت مؤسسة "إمباكت" الدولية أعربت في تقرير نشرته، الخميس، عن بالغ "قلقها إزاء احتجاز وسوء معاملة مئات من العمال الأفارقة، أغلبهم أوغنديون، في سجن العوير في دبي، تمهيداً لترحيلهم قسراً إلى بلدانهم".
وقالت المؤسسة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، إن "مظاهر العنصرية والاستغلال تصاعدت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، في ظروف عمل أشبه بالعبودية لعمال أفارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأشارت على أن تحقيقاتها وإفادات حصلت عليها "أظهرت وجود أدلة على أن عمالاً أفارقة من المخطط طردهم بالقوة قريباً يواجهون معاملة قاسية، ومحاصرون في ظروف مزرية في مراكز المهاجرين".
ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة يعيش في الإمارات ما يقرب من 10 ملايين شخص، نحو 80 في المئة منهم مغتربون يرسلون تحويلاتهم المالية إلى عائلاتهم.
ليفانت – الحرة
