-
الأسد يصدر مرسومين بعزل قاضيين في درعا والسويداء
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومين تضمنا تنفيذ عقوبة عزل على قاضيين في محافظتي درعا والسويداء.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأحد 2 من حزيران، نص المرسومين اللذين حملا رقمي “112” و”113”.
وتضمن المرسوم الأول تنفيذ عقوبة العزل، التي صدرت ضمن قرار "رقم 12/16" في 27 من أيار الماضي، مع تصفية حقوق القاضي في محكمة البداية المدنية الرابعة في السويداء، أحمد سعد الدين بيان، من المرتبة الثانية والدرجة الثانية.
أما المرسوم الثاني فنص على تنفيذ القرار "رقم 19/13" المتعلق بالقاضي في محكمة بداية الجزاء بمدينة إزرع التابعة لدرعا جنوبي سوريا، وسيم غياث أنيس، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية.
اقرأ المزيد: اشتباكات مسلحة بين عائلتين في درعا تخلّف قتيلاً وتفرض حظر تجوال
تصدر القرارات المشابهة عن "مجلس القضاء الأعلى"، الذي يرأسه الأسد.
لم يقدّم المرسومان أي تفاصيل حول الأسباب أو الأخطاء التي ارتكبها القاضيان.
سبق للأسد أن أصدر قرارات مشابهة في آذار الماضي، شملت ثلاثة قضاة اتهموا بـ"ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة".
وفي 24 كانون الأول 2023، أصدر مرسوماً عزل بموجبه قاضي محكمتي صلح القريتين وصدد في عدلية حمص، لارتكابه "مخالفات قانونية ومسلكية"، وفق ما ورد في المرسوم.
شُكّل أول مجلس قضاة أعلى في سوريا عام 1928، بموجب قانون "التنظيمات العدلية الصادر بالقرار 238"، في عهد الرئيس تاج الدين الحسني.
هيمنت السلطة التنفيذية في سوريا على المجلس بعد سيطرتها على أغلبية الأصوات داخله منذ عام 1966، وفق دراسة نشرها المحامي السوري عارف الشعال في "مركز حرمون للدراسات المعاصرة" في 2022.
وصل "حزب البعث" الحاكم إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 1963.
أربع عقوبات للقضاة
ينظم المرسوم "رقم 98" لعام 1961 السلطة القضائية وصلاحيات وزارة العدل. يمكن، بموجب المرسوم، فرض أربع عقوبات مسلكية على القضاة: اللوم، قطع الراتب، تأخير الترفيع، والعزل.
توضح المادة "رقم 106" تفاصيل العقوبات الأربع. عقوبة اللوم تتضمن إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى تجنب مثلها، ويمكن أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجله.
عقوبة قطع الراتب تشمل حسم مبلغ لا يتجاوز عُشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
عقوبة تأخير الترفيع تعني حرمان القاضي من الترفيع لمدة لا تتجاوز السنتين.
عقوبة العزل تشمل إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقًا للقانون.
في تشرين الأول 2021، عزل الأسد قاضيين بعد اتهامات لهما بـ"انتهاك القوانين والإخلال بالمهام الوظيفية خلال تأدية العمل"، أحدهما مستشار استئناف في عدلية إدلب من المرتبة الأولى والدرجة الثانية، والآخر رئيس نيابة رأس العين في عدلية الحسكة من المرتبة الأولى والدرجة الثالثة.
كما أصدر وزير العدل في حكومة النظام، في 20 أيلول من العام نفسه، قراراً بنقل وندب عدد من القضاة في عدلية دمشق، إلى جانب عزل مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى بجبلة، ومستشار محكمة استئناف الجنح السابعة في عدلية حلب.
